ماجد عبد الفتاح: حماس أعادت الكرة لملعب السلطة الفلسطينية بذكاء سياسي
أشاد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية للسلام في الأمم المتحدة، بموقف حركة حماس من خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرًا موافقتها على الخطة خطوة "ذكية وصائبة".
وقال عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، إن حماس تعاملت مع الملف بطريقة سياسية جديدة حين قالت إن جزءًا كبيرًا من الخطة يتعلق بالسلطة الفلسطينية، ولا يمكن للحركة اتخاذ قرار منفرد بشأنه، لأن أي قرار في الشأن الفلسطيني يجب أن يكون جماعيًا ويشمل جميع مكونات الشعب الفلسطيني.
دعم عربي لموقف حماس المشروط
وأوضح رئيس البعثة أن هذا الموقف من حماس يدعم التوجه العربي الذي أكد إمكانية النظر في خطة ترامب بشرط ألا تكون حلاً جزئيًا يتعلق بقطاع غزة فقط، بل أن تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتعزيز دور السلطة الفلسطينية ككيان شرعي يمثل الشعب.
وأضاف أن المبادرة الأمريكية لم تذكر السلطة الفلسطينية إلا مرتين فقط، وبعد إتمام الإصلاحات المطلوبة، وهو ما يجعل إعادة الملف إلى السلطة الفلسطينية أمرًا إيجابيًا على الصعيد العربي والفلسطيني في آنٍ واحد.
خطة ترامب: أهداف ظاهرها الأسرى وباطنها غامض
وتابع عبد الفتاح موضحًا أن الخطة التي طُرحت في الفترة الأخيرة تحتوي على ثغرتين رئيسيتين، قائلاً إن الهدف المعلن منها هو حل أزمة الأسرى فقط، لكن يبقى التساؤل قائمًا حول ما بعد خروج الأسرى.
وتساءل: "هل سيظل الرئيس الأمريكي مهتمًا بالخطة بعد أن يحقق هدفه السياسي بالحصول على جائزة نوبل للسلام؟ وهل ستظل الإدارة الأمريكية ملتزمة بإقامة الدولة الفلسطينية بعد انتهاء ملف الأسرى؟".
السلطة الفلسطينية الغائب الحاضر
وأشار إلى أن من ينظر إلى الخطة نظرة سطحية سيلاحظ غياب ذكر السلطة الفلسطينية بشكل فعلي، رغم أنها الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون الشعب الفلسطيني، بدءًا من تسجيل المواليد وحتى تشغيل المرافق العامة ودفع الرواتب.
وأكد عبد الفتاح أن وجود السلطة الفلسطينية أساسي سواء تم ذكرها في النصوص أو لم يتم، لأن أي خطة أو اتفاقية لن يمكن تنفيذها على الأرض دون مشاركتها.
دعم خطة التعافي وإعادة الإعمار
وفي السياق نفسه، شدد السفير ماجد عبد الفتاح على أن اندماج حركة حماس تحت مظلة السلطة الفلسطينية من شأنه أن يعزز تنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار التي تم اعتمادها خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة في مارس الماضي.
وقال إن هذا التوجه ينسجم مع قرارات الجامعة العربية التي دعت إلى تنسيق الجهود لإعادة إعمار غزة ضمن إطار وطني موحد، بما يضمن توحيد القرار السياسي والاقتصادي الفلسطيني.
تمكين السلطة أولوية عربية
وحول الجدل الدائر بشأن إصلاحات السلطة الفلسطينية، أوضح عبد الفتاح أن المسألة لا تتعلق بالإصلاح فقط، بل بضرورة تمكين السلطة من أداء واجباتها في ظل التحديات التي تواجهها.
وأشار إلى أن تل أبيب قطعت أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وتضع شروطًا معقدة لإعادتها، ما أدى إلى أزمة مالية خانقة داخل مؤسسات السلطة.
ولفت رئيس بعثة الجامعة العربية إلى أن هذا الوضع دفع الأطراف العربية والدولية إلى التحرك، قائلاً: "في إعلان نيويورك الأخير، تم الاتفاق على إنشاء آلية مالية لدعم السلطة الفلسطينية بشكل منظم ومستدام".
وأضاف أن المملكة العربية السعودية التزمت بدفع 200 مليون دولار لدعم السلطة، في حين ساهمت بعض الدول الأوروبية بمبالغ أقل، مؤكدًا أن هذه الجهود تتطلب تنسيقًا عربيًا وأوروبيًا أكبر لضمان استمرارية الدعم.
تنسيق الجهود لإنقاذ الموقف الفلسطيني
واختتم عبد الفتاح حديثه بالتأكيد على أهمية تفعيل هذه الآلية المالية بسرعة، قائلاً إن الموقف الراهن يستوجب تنسيقًا شاملًا بين الدول العربية والمؤسسات الدولية لدعم السلطة الفلسطينية ماليًا وسياسيًا، حتى تتمكن من النهوض بدورها الوطني وتنفيذ أي خطة سلام حقيقية على الأرض.
