الشعب الجمهوري عن اجتماع القائمة الوطنية: مرونة وتفاهم بين الأحزاب

أكد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن اجتماع الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 شهد قدرًا كبيرًا من المرونة والتفاهم بين مختلف القوى السياسية، ما أسهم في الوصول إلى الشكل النهائي والمكونات الكاملة للقائمة.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن جميع الأحزاب المشاركة أيقنت حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى هو الحفاظ على دعم الدولة واستقرارها ومواجهة التحديات الراهنة بروح من المسؤولية الوطنية.

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري: "ما هو قادم صعب، ولذلك علينا جميعًا أن نكون على قدر المسؤولية، أدعو الشعب المصري إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، وأن ينزل إلى صناديق الاقتراع ليختار من يراه الأصلح، لأن طموح الشعب لن يتحقق إلا بإرادته ومشاركته الفاعلة."

الهيئة الوطنية للانتخابات

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، اجتماعًا هامًا بمقر الهيئة، لمناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

ووفقًا لأحكام قانون انتخابات مجلس النواب، يتكوّن المجلس من 568 عضوًا منتخبًا عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، موزعين بواقع 284 مقعدًا بنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة. ويجوز لكل من الأحزاب والمستقلين الترشح في النظامين.

كما يضمن القانون تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد المنتخبين، ليصل بذلك العدد الكامل لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين إلى ما يقرب من 596 عضوًا.

ضوابط التعيين في مجلس النواب

وحدّد القانون عددًا من الضوابط لتعيينات رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب، أبرزها:-

ألا يتجاوز عدد المعينين نسبة 5% من الأعضاء المنتخبين.

أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء.

تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية، إلى جانب الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها.

الاعتماد على ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث، والنقابات المهنية والعمالية.

أن تتوافر في المعينين ذات الشروط المطلوبة للترشح.

عدم الإخلال بالتوازن النيابي داخل المجلس عبر تعيين عدد كبير من حزب واحد.

حظر تعيين أعضاء في الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.

عدم تعيين أي شخص سبق له خوض انتخابات نفس الفصل التشريعي وخسرها.