مزايا إطلاق وزارتي العدل والاتصالات 11 خدمة رقمية جديدة
في خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي بالقطاع القضائي، أطلقت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل، 11 خدمة رقمية جديدة، خلال احتفالية كبرى بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات الهيئات القضائية وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات الرقمية.
المشروعات الرقمية
ويأتي إطلاق هذه الخدمات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في رقمنة جميع مؤسسات الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتيسيرها على المواطنين، ودعم رؤية مصر 2030 للتحول إلى دولة رقمية حديثة.
وتستهدف الخدمات الجديدة، التي تم تطويرها ضمن جهود مشتركة بين الوزارتين، المواطنين مباشرة، فضلاً عن دعم عمل القضاة وأعضاء الجهات القضائية، وتسهيل مهام الموظفين.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذه المشروعات "تمثل نقلة نوعية في فلسفة عدالة مصر الرقمية، حيث يصبح المواطن هو بوصلة التطوير"، مؤكدًا أن "هيبة القانون وجلال العدالة تلتقي اليوم مع سرعة الإجراءات الرقمية ويسر الخدمات".
من جانبه، أشار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى أن الوزارة تسعى لجعل العدالة في مصر "عنوانًا للتطور والتيسير على المواطنين"، موضحًا أن المشروعات الرقمية الجديدة "تضمن سرعة الأداء ودقته، وتجعل مسارات التقاضي أكثر يسرًا وشفافية".
وتمثل الخدمات الجديدة مرحلة متقدمة في توفير الوقت والجهد للمواطنين، حيث يمكن إنجاز الإجراءات القانونية عبر الهاتف أو الحاسوب دون الحاجة للتنقل للمحاكم أو مكاتب التوثيق، مما يقلل المصاريف ويحد من الأخطاء، كما يسهل الوصول إلى المعلومات مثل مواقع المأذونين أو مكاتب التصديق قبل التوجه إليها.
ومن أبرز الخدمات الرقمية الجديدة:
البوابة الرقمية لوزارة العدل: تقدم مجموعة موسعة من الخدمات الإلكترونية للمواطن.
خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين.
الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية.
الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية: تشمل المحاكم ومكاتب الشهر العقاري والنيابات.
خدمة الترجمة الرسمية عن بُعد.
تقديم طلبات الضبطية القضائية إلكترونيًا للجهات الإدارية.
تطبيق الرعاية الصحية للموظفين.
مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات.
الموسوعة القانونية الرقمية: للبحث المتطور في أحكام المحكمة الدستورية والنقض.
تطبيق رقمنة التفتيش القضائي.
السجل الرقمي للقضاة.
وتعكس هذه المشروعات التزام الحكومة بتحقيق عدالة أسرع وأكثر شفافية، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي الشامل.
