المهندس بهاء ديمتري: قرار الإغراق يهدد آلاف فرص العمل في القطاع الصناعي
أثار قرار فرض رسوم الإغراق على خام البليت جدلاً واسعًا في الأوساط الصناعية والاقتصادية في مصر، بعد أن أعلنت وزارة الاستثمار تطبيق هذا الإجراء مؤخرًا وبرغم أن الهدف المعلن للقرار هو حماية الصناعة الوطنية، إلا أن خبراء ومسؤولين صناعيين أكدوا أن هذا القرار قد يكون له آثار عكسية على الصناعات المحلية وارتفاع الأسعار على المستهلكين.
في هذا السياق، صرح المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، في برنامج "مساء جديد" على فضائية المحور مع الإعلامي يوسف الحسيني، بأن القرار يمثل تهديدًا مباشرًا للعديد من الصناعات الحيوية. وأضاف أن مراجعة القرار باتت ضرورة عاجلة لتفادي أي أضرار اقتصادية محتملة.
التأثيرات المحتملة على الصناعة المحلية
يشير ديمتري إلى أن فرض رسوم الإغراق على البليت، وهو خام رئيسي في صناعة الحديد والصلب، سيزيد من تكاليف الإنتاج على المصانع المحلية، ما قد يدفع بعض الشركات إلى خفض الإنتاج أو حتى التوقف عن العمل، ما يهدد آلاف فرص العمل في القطاع الصناعي.
وأكد أن الرسوم المفروضة تتعارض مع الواقع الصناعي في مصر، حيث تعتمد العديد من المصانع على خام البليت المستورد لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في ظل محدودية الإنتاج المحلي من هذه المادة.
دعوات لمراجعة القرار
أوضح المهندس ديمتري أن اللجنة الصناعية بالحوار الوطني طالبت الحكومة بمراجعة القرار قبل تطبيقه، وفتح حوار موسع مع المصنعين لضمان أن أي إجراءات حماية للصناعة الوطنية لا تضر بالقطاع الصناعي أو ترفع الأسعار على المواطنين.
وأشار إلى أن هناك إمكانية لتوفير بدائل محلية على المدى الطويل، لكن تفعيلها يحتاج إلى سنوات، بينما القرار الحالي يفرض عبئًا فوريًا على السوق والصناعة.
انعكاسات القرار على الأسعار والمستهلك
واعتبر ديمتري أن فرض الرسوم قد ينعكس مباشرة على أسعار المنتجات النهائية، حيث ستضطر المصانع إلى تمرير تكاليف الاستيراد الأعلى إلى المستهلكين. وهذا قد يؤدي إلى زيادة أسعار الحديد والصلب في السوق المصري، ما يضغط على قطاع البناء والتشييد ويزيد تكلفة المشروعات الحكومية والخاصة.
كما حذر من أن هذه الخطوة قد تؤثر على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إذ قد تواجه صعوبات في التصدير بسبب ارتفاع التكلفة وزيادة الرسوم الجمركية على المواد الخام.
التوصيات المستقبلية
أوضح المهندس ديمتري أن الحل الأمثل هو إعادة تقييم قرار الرسوم مع وضع خطط بديلة لدعم الصناعة المحلية، مثل تشجيع الاستثمار في مصانع إنتاج البليت محليًا أو تحسين كفاءة المصانع القائمة.
وشدد على أهمية الشفافية في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وتوفير البيانات الدقيقة حول احتياجات السوق المحلي قبل فرض أي رسوم، لضمان عدم تعرض الصناعات الحيوية للانكماش أو الإفلاس.
تظل أزمة رسوم الإغراق على البليت قضية مركزية في النقاش الصناعي المصري، حيث تتقاطع مصالح الدولة في حماية الصناعة المحلية مع الحاجة لتوفير المواد الخام بأسعار مناسبة للمصانع والمستهلكين. ويبدو أن المراجعة السريعة للقرار وإعادة تقييمه وفقًا للمعطيات الواقعية قد تكون الخطوة الأكثر فعالية لتجنب أي أضرار اقتصادية محتملة.
