طارق عبدالعظيم لـ وزير الاستثمار: "قرار رسوم البليت مخالف للقوانين المصرية"
وجّه المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، رسائل عاجلة إلى وزير الاستثمار بشأن الرسوم المفروضة على البليت
وقال عبدالعظيم إن القرار أدى إلى نقص حاد في المواد الخام اللازمة لتشغيل مصانع الدرفلة، ما يهدد توقفها عن العمل وتسريح آلاف العمال.
وأضاف عبدالعظيم في حلقة مثيرة من برنامج "مساء جديد" عبر فضائية المحور، أن عدم توافر البليت بأسعار مناسبة سيجبرهم على الاستعانة بالاستيراد، مما يزيد من التكاليف ويزيد من احتمالية إفلاس بعض المصانع الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن هذا القرار يضع الصناعة المصرية أمام "خطر حقيقي" ويؤثر على قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
تهديد المصانع بالإفلاس والقضايا الدولية
حذر عبدالعظيم من أن الرسوم الجديدة قد تفتح الباب أمام شركات دولية لرفع دعاوى قضائية ضد مصر، حيث يمكن أن تؤدي المخالفات في تطبيق القوانين الاستثمارية إلى تنفيذ أحكام دولية. وقال: "إذا استمرت هذه السياسات، سيواجه السوق المصري تداعيات قانونية كبيرة، وستنفذ هذه الأحكام على أرض الواقع بما يضر بمصلحة الدولة".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات لا تحمي المنافسة الشريفة في السوق المحلي، بل على العكس، فقد أضعفت قدرة المستثمرين على الاستمرار ودفعت البعض نحو العزوف عن الاستثمار في قطاع الصلب، مما يضر بالصناعة الوطنية ويقلل من فرص التوظيف.
دعوة لإعادة النظر في الرسوم
طالب عبدالعظيم الحكومة بإعادة النظر فورًا في الرسوم المفروضة على البليت، والسماح للشركات باستلام البضائع المتعاقد عليها والموجودة بالفعل في الموانئ دون فرض رسوم إضافية. وأكد أن السماح بذلك سيمنع توقف الإنتاج ويخفف من الأعباء المالية على مصانع الدرفلة، مما يحافظ على استقرار السوق ويضمن استمرار الإنتاج المحلي.
كما دعا عبدالعظيم الشركات الكبرى إلى تقديم البليت بأسعار معقولة للصناعات المحلية، وهو ما سيساعد في تقليل الاعتماد على الاستيراد ويدعم نمو الصناعة الوطنية بشكل مستدام.
تأثير الرسوم على سمعة السوق المصري
أكد عبدالعظيم أن القرار أثر سلبًا على صورة السوق المصري لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مشيرًا إلى أن عزوف المستثمرين عن دخول السوق المحلي يمثل تهديدًا طويل الأمد للصناعة الوطنية. وقال: "الرسوم لم تحمِ المنافسة ولا الصناعة، بل أضعفت السوق وهددت ملايين الوظائف".
وأضاف أن معالجة هذا الوضع تتطلب تدخلاً سريعًا من الدولة لتصحيح المسار، بما يضمن حماية الصناعة الوطنية، ويمنع حدوث أزمات مستقبلية قد تؤدي إلى إغلاق بعض المصانع.
ضرورة الالتزام بالقوانين الاستثمارية
ختم عبدالعظيم رسالته إلى وزير الاستثمار بالتأكيد على أن القرارات الأخيرة خالفت المبادئ الأساسية للقوانين الاستثمارية المصرية، مشيرًا إلى أن حماية المستثمرين وضمان المنافسة العادلة يجب أن تكون من أولويات الحكومة. وأكد أن التراجع عن فرض الرسوم أو تعديلها بما يتوافق مع واقع السوق المحلي سيكون خطوة ضرورية لإنقاذ صناعة الصلب وضمان استمرارها.
