طارق عبدالعظيم يحذر من الإفلاس: أزمة رسوم الإغراق تهدد الصناعة المصرية
ناقش الإعلامي يوسف الحسيني أزمة فرض رسوم الإغراق على البليت وتأثيرها المباشر على السوق المصري، وكان ضيف الحلقة المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، الذي أكد أن القرار يشكل تهديدًا حقيقيًا لبقاء الصناعة الوطنية ويضع الشركات المصرية أمام مخاطر كبيرة.
وأشار عبدالعظيم في حلقة جديدة من برنامج "مساء جديد" على فضائية المحور، إلى أن الرسوم المفروضة على البليت، والتي تهدف في ظاهرها إلى حماية السوق المحلي، أصبحت عبئًا ثقيلاً على المصنعين، وتهددهم بالإفلاس إذا لم يتم تعديلها أو إعادة النظر فيها. وأضاف: "نحن مهددون بالإفلاس، وهناك قضايا دولية كبيرة من شركات عالمية ستسقط علينا أحكامًا تنفيذية لن نتمكن من الوفاء بها".
وأكد المهندس عبدالعظيم أن العديد من شركات الصلب الأجنبية التي تزود السوق المصري بالمواد الخام قد بدأت مراسلات قانونية تحذر من فرض الرسوم، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الأحكام سيكون إلزاميًا حتى لو لم يكن لدى الشركات المحلية القدرة على دفع المبالغ المطلوبة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر فادحة وربما إغلاق بعض المصانع.
في هذا السياق، شدد عبدالعظيم على ضرورة أن تتدخل وزارة الاستثمار والهيئات المعنية لإعادة النظر في القرار، معتبراً أن استمرار فرض الرسوم بهذا الشكل قد يدمر صناعة حيوية وتاريخية في مصر، ويقضي على فرص العمل لآلاف العمالة المصرية في القطاع.
وأضاف أن الوضع الحالي يضع السوق المصري أمام فقدان الثقة الدولية، حيث ستنظر الشركات العالمية بعين الريبة قبل التعاقد مع أي مصنع مصري، خشية أن تتكرر مثل هذه الإجراءات بشكل مفاجئ، ما يجعل الاستثمار الأجنبي معرضًا للخطر ويحد من نمو الصناعة المحلية.
من ناحية أخرى، أوضح عبدالعظيم أن الرسوم المفروضة تخدم مصالح محددة على حساب المصنعين الآخرين، ما يخلق حالة من الاحتكار ويقضي على التنافسية في السوق. وشدد على أن الصناعة الوطنية ليست مجرد أداة للربح، بل هي جزء من المسؤولية الوطنية تجاه الاقتصاد والمواطن، مؤكداً أن أي إجراءات غير مدروسة ستضر بالمستهلك المصري قبل أي طرف آخر.
كما دعا المهندس عبدالعظيم إلى وضع آليات دعم حقيقية للصناعة المحلية، بدلاً من فرض رسوم قد تؤدي إلى إغلاق المصانع وتشريد العمالة. وأكد أن هناك حاجة ملحة إلى حوار جاد بين الحكومة والمستثمرين للوصول إلى حلول تحمي الاقتصاد المصري وتضمن استمرارية الصناعة دون الإضرار بمصالحها أو مصالح المستهلكين.
واختتم عبدالعظيم حديثه بالتأكيد على أن الوقت قد حان لإعادة تقييم سياسات الاستثمار وحماية الصناعة الوطنية، محذرًا من أن استمرار فرض رسوم الإغراق بهذا الشكل قد يؤدي إلى أزمة شاملة تهدد الاقتصاد الوطني ومستقبل آلاف العمالة في القطاع الصناعي.
