عاجل

طارق عبد العظيم: رسوم الإغراق مفاجأة تهدد الصناعة المحلية وتؤدي للاحتكار

المهندس طارق عبدالعظيم
المهندس طارق عبدالعظيم

سلط برنامج مساء جديد مع الإعلامي يوسف الحسيني الضوء على أزمة فرض رسوم الإغراق على البليت، في لقاء مع المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، والذي وصف القرار بأنه مفاجئ وغير متوافق مع الواقع الصناعي في مصر.

المصنعون بين الانتظار والقيود

أوضح المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، أن هيئة التنمية الصناعية طرحت 8 رخص لإنتاج البليت، وهو ما يعد خطوة إيجابية لدعم الصناعة المحلية، إلا أن تفعيل هذه الرخص يحتاج سنوات طويلة. وأضاف أن المفاجأة الكبرى جاءت بفرض رسوم الإغراق على البليت المستورد في الوقت نفسه، دون مراعاة ظروف المصنعين المحليين.

وأكد عبدالعظيم أن هذا القرار قد يخلق اختلالات في السوق ويضع المصنعين المحليين أمام صعوبات حقيقية في المنافسة، خصوصًا أن تكلفة الإنتاج محليًا أعلى في الوقت الحالي مقارنة بالاستيراد.

 

رسوم الإغراق وتأثيرها على الصناعة

أوضح المهندس عبدالعظيم أن فرض رسوم الإغراق لا يحمي الصناعة كما يفترض، بل قد يؤدي إلى احتكار الموردين وزيادة الأسعار على المستهلك النهائي. وأكد أن الغاية الحقيقية يجب أن تكون دعم المصنع المحلي وتحفيزه على زيادة الإنتاج والجودة، وليس مجرد فرض قيود مالية على المستوردين.

وأشار إلى أن السوق المصري يحتاج إلى خطط طويلة المدى لتعزيز الإنتاج المحلي، بما في ذلك تطوير المصانع القائمة، ودعم الاستثمار في خطوط إنتاج جديدة للبليت والصاج.

 

احتياجات المصنعين والتحديات القائمة

أكد عبدالعظيم أن المصنعين في حاجة إلى استقرار في السياسات الحكومية لضمان قدرتهم على التخطيط المالي والتشغيلي، مضيفًا أن تغيير القواعد فجأة يضع المصنعين في موقف حرج، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة.

وأشار إلى أن المصانع الجديدة المرخصة تحتاج لسنوات لتصبح فعالة، وبالتالي فإن فرض الرسوم الآن قد يضر بالاستثمار المحلي ويحد من قدرة المصانع على التوسع.

دعوة للحوار واتخاذ قرارات مدروسة

دعا المهندس عبدالعظيم الحكومة إلى إعادة النظر في القرار، وإشراك المصنعين في أي خطوات مستقبلية لضمان حماية الصناعة المحلية دون الإضرار بالمنافسة العادلة أو مصلحة المستهلك.

وشدد على أن الاستراتيجية الصحيحة يجب أن تجمع بين دعم الإنتاج المحلي، وضبط السوق، وتحفيز المستثمرين، مع ضرورة الابتعاد عن القرارات المفاجئة التي قد تعطل عجلة الصناعة وتضر بالاقتصاد الوطني.

 

تم نسخ الرابط