طارق عبد العظيم: رسوم الإغراق تزيد أعباء المصانع الصغيرة والمتوسطة
ناقش الإعلامي يوسف الحسيني أزمة فرض رسوم الإغراق على البليت وتأثيرها على السوق المصري، واستضاف المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، للحديث عن تداعيات هذا القرار على الصناعة المحلية ومصلحة المواطن.
أكد عبدالعظيم في حلقة حديثة من برنامج "مساء جديد" عبر فضائية المحور، أن الرسوم المفروضة على البليت، والتي تهدف في ظاهرها لحماية المنتج المحلي، قد أثرت سلباً على العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة، إذ إنها تزيد من تكاليف الإنتاج بشكل ملحوظ، مما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية ويزيد العبء على المستهلك.
مصر تحتاج لمراجعة القرارات الاقتصادية
أوضح عبدالعظيم أن الصناعة المصرية تواجه تحديات كبيرة، وأن أي قرار حكومي يجب أن يُقيّم على أساس مصلحة المواطن أولاً قبل حماية مصالح بعض الجهات.
وأضاف: "نحن نطالب رئيس الوزراء بإعادة النظر في قرار فرض رسوم الإغراق على البليت، تماماً كما قام الرئيس السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية، لمصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أن فرض الرسوم أحادي الجانب قد يؤدي إلى احتكار السوق من قبل عدد محدود من الشركات، بينما يغلق الباب أمام المصنعين الآخرين الذين يسعون لتوسيع نشاطهم الصناعي والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي.
أثر الرسوم على أسعار الحديد والسوق المحلي
تأثير الرسوم امتد بشكل مباشر إلى أسعار الحديد في السوق المحلي، حيث شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال الأشهر الماضية. وأضاف عبدالعظيم: "الإنتاج الصناعي لا يهدف للربح فقط، بل يمثل جزءاً من المسؤولية الوطنية تجاه الاقتصاد وسوق العمل، ويجب ألا يتم التضحية بمصلحة المواطن في سبيل أرباح محددة".
وأكد أن المصنعين المحليين مستعدون لتقديم مقترحات عملية للحكومة لضمان توازن السوق، بحيث لا تؤثر الرسوم على القدرة الشرائية للمواطنين، وفي نفس الوقت تحمي الصناعة الوطنية دون الإضرار بالمنافسة العادلة.
دعوات لتعديل السياسات الصناعية
يشدد عبدالعظيم على ضرورة وضع سياسات صناعية متوازنة تعزز الإنتاج المحلي دون التسبب في أزمات أسعار. وأضاف: "نحن نطالب الحكومة بالتحرك الفوري لإعادة دراسة الرسوم، والعمل على حلول بديلة تدعم جميع المصنعين وتحقق مصلحة المواطنين".
كما أكد على أن الصناعة الوطنية بحاجة إلى آليات دعم واضحة، تشمل تسهيلات استيراد المواد الخام، وتطوير خطوط الإنتاج، مع ضرورة وضع ضوابط تمنع الاحتكار وتحافظ على توازن السوق.
المصانع الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الرسوم
شهدت المصانع الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة بعد فرض الرسوم الجديدة، إذ زادت الأعباء المالية على هذه المصانع وأثرت على قدرتها التنافسية. وأوضح عبدالعظيم: "القطاع الصناعي لا يمكن أن يزدهر إذا كانت القرارات الاقتصادية غير مدروسة، ونحن نسعى لتقديم حلول عملية تضمن استمرار هذه المصانع دون الإضرار بمصلحة المستهلك".
ودعا إلى عقد حوار وطني موسع بين الحكومة والمصنعين والخبراء الاقتصاديين لتحديد آليات جديدة للرقابة على السوق، بما يضمن عدالة المنافسة وتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطن.
مصلحة المواطن أولاً
في نهاية الحلقة، شدد المهندس طارق عبدالعظيم على أن الأولوية القصوى يجب أن تكون دائماً لمصلحة المواطن، وأن الصناعة الوطنية يجب أن تعمل على دعم الاقتصاد الوطني دون تحميل المواطنين أعباء إضافية. وأكد أن إعادة النظر في قرار رسوم الإغراق على البليت سيعطي رسالة واضحة بأن الحكومة تستمع لمطالب قطاع الصناعة وتضع مصلحة المواطن على رأس الأولويات.
