المهندس بهاء ديمتري يحذر: رسوم الإغراق قد تؤدي لإغلاق المصانع
ناقش الإعلامي يوسف الحسيني، تداعيات فرض رسوم البليت على السوق المصري، مؤكداً أنها أثارت جدلاً واسعاً بين المصنعين والمستثمرين المحليين.
وأوضح المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، خلال حلقة برنامج "مساء جديد" عبر فضائية المحور، أن ما يحدث يمثل تهديدًا حقيقيًا للصناعة الوطنية، خاصة أن قرار الرسوم جاء دون دراسة دقيقة لكافة تداعياته على المصانع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن العديد من المصانع تواجه بالفعل أزمة توريد حادة للمواد الخام، وهو ما يهدد بانهيار خطوط الإنتاج.
وأضاف أن اللجنة تقدمت بالفعل بآلاف المستندات للسلطات القضائية، لتأكيد حجم الأزمة والتداعيات المحتملة على العمال والسوق المحلي. وأكد أن آلاف العمال قد يفقدون وظائفهم إذا لم تتدخل الحكومة بشكل عاجل لتعديل الرسوم أو توفير حلول بديلة لتأمين البليت بأسعار مناسبة.
وأوضح ديمتري أن رسوم الإغراق المفروضة على استيراد البليت أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج بشكل ملحوظ، مما يجعل بعض المصانع غير قادرة على المنافسة في السوق المحلي. وقال: "المصانع المصرية تعيش تحت ضغط كبير، وبعضها قد يغلق أبوابه نهائياً إذا استمرت هذه السياسات دون مراجعة."
وأشار مقرر لجنة الصناعة إلى أن الأزمة لا تقتصر على المصانع فقط، بل تمتد إلى المستهلك النهائي، حيث أن ارتفاع أسعار الإنتاج سينعكس مباشرة على أسعار الحديد في السوق، مما يزيد الأعباء على المواطن المصري.
وحذر ديمتري من أن تجاهل هذه الأزمة قد يؤدي إلى تعطيل مشاريع عمرانية كبيرة تعتمد على الحديد المحلي، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام. ولفت إلى أن الحلول ممكنة إذا ما تم التنسيق بين الحكومة والمصانع، سواء من خلال تعديل الرسوم أو إيجاد بدائل لتوريد البليت بأسعار مناسبة.
كما شدد على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في حوار سريع وفعال لتجنب أي تصعيد في الأزمة، مؤكداً أن القطاع الصناعي يجب أن يُنظر إليه باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني وليس مجرد مصدر للربح.
ودعا ديمتري الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان استقرار السوق، وحماية آلاف العمال من فقدان وظائفهم، مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج الصناعي في مصر، مشدداً على أن الوقت أصبح حرجاً ويتطلب تحركاً سريعاً قبل أن تتفاقم الأزمة بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
