رضا فرحات: كان يجب على الحكومة أن تتعامل مع تعديات طرح النهر من البداية
قال الدكتور رضا فرحات خبير الإدارة المحلية، إن أراضي طرح النهر هي أراضي يستغلها المواطنين بتصريح من وزارة الري بنظام حق الانتفاع بمقبل مادي في موسم الشتاء فقط، لافتا إلى أن جميع المزارعين لديهم علم بأن هذه الأراضي مؤقته ومرتبطه بفيضان نهر النيل.
وأضاف فرحات في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن جميع المزارعين متحسبين لهذه العمليه وتحدث كل عام، ولكن المشكلة الأساسية أو الجديدة هي التعدي بالبناء على أراضي طرح النهر والي تعمل عائق لمجري المياه وقت موسم الفيضانات.
أراضي طرح النهر
وأوضح خبير الإدارة المحلية، أنه كان يجب على وزارة الري ان تتعامل مع كل هذه المخالفات من البداية منذ المهد حتى لا يتم تجريف أراضي طرح النهر ولا يحدث تهاون مع هذه المخالفات، لافتا إلى أن المزارعين يقومون ببناء هذه البيوت الصغيرة حتى يتواجدون بجوار راضيه في هذا التوقيت، وأغلبهم هذه المنازل هي منازل مؤقته وليست أساسية .
وأشار فرحات، أن هذه الأزمة مشتركة ما بين الحكومة ووزارة الري لأن المواطنين يعلمون كل العلم أنهم مخالفين والحكومة ممثلة في وزارة الري كان يجب أن تقوم بإزالة هذه المباني من البداية حتى لا تحدث الأزمة الحالية، لافتا إلى أن المزارعين حدث لهم خسائر لذا يجب أن تتدخل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتعويض هؤلاء المزارعين البسطاء وهو ما حدث بالفعل من قبل المنظمات والاحزاب السياسية التي قامت بدورها، ويجب الي الحكومة ان تقوم بتوفير مساكن للمزارعين الذين لا يمتلكون منازل أخرى.
وأكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن زيادة مياه طرح النهر في مناطق الغالي ستستمر وفقاً للكمية القادمة من المياه، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتصريف المياه بشكل صحيح وآمن، حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ،وأوضح أديب أن هناك متابعة دقيقة لكل مناطق الخطر، مع تجهيز المعدات والفرق المختصة لمواجهة أي طارئ يمكن أن يحدث نتيجة ارتفاع منسوب المياه.
وأشار المهندس محمد غانم، خلال برنامج “ الحكاية ”، عبر فضائية “ إم ي سي مصر ”، إلى أن الدولة لم تترك أي جانب عرضة للخطر، موضحاً أن خطط الطوارئ تشمل تأمين الطرق، وحماية الأراضي الزراعية، ووضع حلول سريعة للتصريف، مع التواصل الدائم مع أجهزة الحماية المدنية والري لضمان السيطرة الكاملة على الوضع.
أراضي طرح النهر والمباني المخالفة
وأوضح أن ما تم غمره في محافظتي المنوفية والبحيرة هو في المقام الأول أراضي طرح النهر، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من مجرى النيل الطبيعي، مؤكداً أن هذه الأراضي ليست مخصصة للبناء أو الزراعة، وأن بعض المباني التي تضررت كانت مخالفة وغير مرخصة ، وأكد أن الدولة تحذر دائماً من التعدي على هذه الأراضي، كونها عرضة للفيضانات، وأن التحذيرات المسبقة تأتي دائماً قبل موسم ارتفاع المياه.
وشدد على أن ما حدث ليس تقصيراً من الدولة، بل هو نتيجة التعديات على مساحات غير مصرح بها، مطالباً المواطنين بعدم اتخاذ أي خطوات قد تعرضهم للخطر، مثل البناء أو الزراعة على أراضي طرح النهر، لضمان سلامتهم.
