السجن المشدد 3 سنوات لعامل بحوزته مخدرات وسلاح أبيض في المنيا
أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم، حكمًا يقضي بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض بقصد التعاطي والاتجار، في واقعة شهدها مركز ملوي بمحافظة المنيا.
تفاصيل الحكم والجلسة القضائية
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، وأمانة سر مصطفى محمد عبدالعزيز، وبعد الاطلاع على أمر الإحالة وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت هيئة المحكمة حكمها حضورياً ضد المتهم «م. ي. م. أ»، المقيم ببندر ملوي، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
ضبط المتهم وبحوزته المخدرات والسلاح
تعود أحداث الواقعة إلى يونيو الماضي، حين تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط المتهم أثناء حملة تفتيشية موسعة استهدفت ملاحقة مروجي المواد المخدرة، وبحسب التحقيقات، عُثر بحوزة المتهم على كمية من مخدر الميتامفيتامين والحشيش، بالإضافة إلى سلاح أبيض من نوع "مطواة قرن غزال"، كان يحتفظ بها بغرض الدفاع أثناء ممارسة نشاطه غير المشروع، حيث جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.
إحالة النيابة العامة والمحاكمة
باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، حيث وجهت إليه تهم حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، أمر المستشار محمد أبوكريشة، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، بإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة المخدرات، وخلال جلسات المحاكمة، ثبتت الأدلة المادية والفنية بحق المتهم، ما دفع المحكمة لإصدار حكمها الرادع اليوم بالسجن المشدد والغرامة ومصادرة المضبوطات.
في واقعة أثارت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، تداول مستخدمو الإنترنت مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات في أحد شوارع محافظة الجيزة.
ووفقًا لما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ألقت الواقعة بظلال من القلق على مستخدمي الإنترنت، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى التفاعل بسرعة للكشف عن تفاصيل الحادث وضبط الجاني.
الشرطة تكشف ملابسات حادث تحرش بالجيزة
وبعد تلقي بلاغات عن الحادث عبر منصات التواصل، بدأت الأجهزة الأمنية في متابعة الفيديو والتحقيق في الواقعة، حيث تم فحص الفيديو بشكل دقيق لتحديد هوية الشخص المتورط. وبعد الفحص الأولي، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي من المجني عليها حول الواقعة في الوقت الذي تم تداول فيه الفيديو على الإنترنت.
