الوطنية للانتخابات: مجلس النواب مسؤولية وطنية لا وسيلة لتحقيق المصالح الشخصية

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الناخب المصري بات يتمتع بوعي كبير وإدراك عميق لطبيعة الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أنه لن يمنح صوته إلا لمن يثق في قدرته على تمثيله والدفاع عن مصالحه داخل مجلس النواب 2025.

مشاركة شعبية واعية

وقال بدوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه الهيئة الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، إن المشاركة الشعبية الواعية تمثل الركيزة الأساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن المصريين أثبتوا في كل الاستحقاقات السابقة وعيهم الوطني وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة.

لا وسيلة للمكاسب الشخصية

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أن عضوية مجلس النواب ليست مكسبا شخصيا أو وسيلة لتحقيق مصالح خاصة، بل مسئولية وطنية تتطلب الإخلاص والقدرة على خدمة المواطنين.

ودعا بدوي جميع المرشحين إلى احترام إرادة الناخبين والتحلي بروح المسئولية، كما طالب الأحزاب السياسية بترشيح كوادر مؤهلة تمتلك الكفاءة للقيام بالدورين التشريعي والرقابي بما يخدم الصالح العام.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الانتخابات المقبلة سيكون رسالة جديدة للعالم تؤكد قوة الدولة المصرية ووحدة شعبها خلف مؤسساتها الوطنية.

في سياق متصل، أعلن المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ستجرى على مرحلتين، موضحًا أن المرحلة الأولى ستكون للمصريين في الخارج يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 ديسمبر المقبل، بينما تُعقد المرحلة الثانية داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 ديسمبر 2025.

صوتك أمانة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، وبُث عبر قناة إكسترا نيوز، للإعلان عن الجدول الزمني الكامل للاستحقاق النيابي.

ووجه المستشار حازم بدوي رسالة إلى الشعب المصري قائلاً: «صوتك أمانة، وتذكروا دائما الأجداد والآباء الذين قدموا التضحيات من أجل أن ينعم الوطن بحرية قراره واستقلال إرادته».

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم فتح باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات بدءًا من يوم الأربعاء 8 أكتوبر وحتى الأربعاء 15 أكتوبر 2025، وذلك عبر لجان المتابعة المشكلة في مقار المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.