رغم انخفاض الأسعار عالميًا.. لماذا لا تنخفض أسعار السلع الغذائية في مصر؟

في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تراجع أسعار السلع الغذائية عالميًا خلال شهر سبتمبر، مدفوعة بانخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان، ما تزال الأسواق المصرية تشهد استقرارًا أو زيادات جديدة في أسعار عدد من السلع الأساسية، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التناقض، ومدى قدرة السوق المحلية على التفاعل مع التغيرات العالمية.
وبحسب بيان الفاو، فإن المؤشر العام لأسعار الغذاء انخفض بنحو 10.7% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس تراجعًا في الضغوط التضخمية على الغذاء على المستوى الدولي.

غير أن هذا الاتجاه لم يجد صداه داخل الأسواق المصرية، التي لا تزال تواجه موجات تضخمية متتالية في عدد من السلع، من بينها الزيوت، والأرز، والحبوب، ومنتجات الألبان المحلية.

الغرف التجارية توضح الأسباب

في هذا السياق، قال أسامة الرفاعي، عضو الغرفة التجارية بالجيزة، إن عدم انعكاس الانخفاض العالمي في الأسعار على السوق المحلية يرجع إلى عدة عوامل اقتصادية وتشغيلية متراكمة، أهمها: "رغم انخفاض الأسعار عالميًا، فإن التاجر أو المنتج المحلي في مصر لا يستطيع تمرير هذا التراجع إلى المستهلك مباشرة، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، وتذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار، فضلًا عن رسوم الجمارك والشحن والنقل الداخلي، وكلها تضيف عبئًا كبيرًا على السعر النهائي"، بحسب تعبيره.

وأضاف "الرفاعي" أن هناك بعض السلع يتم التعاقد على استيرادها قبل أشهر، وبالتالي فإن تأثير الانخفاض العالمي قد يتأخر في الوصول للسوق المصري، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالإفراجات الجمركية وتمويل الاستيراد بالدولار.

دعوة للتنسيق مع الحكومة

ودعا "الرفاعي" إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والغرف التجارية والموردين الكبار، من أجل مراجعة تكاليف السلع الأساسية وتحديد المجالات التي يمكن أن تشهد تخفيضات فعلية في الفترة المقبلة.
"نحن في الغرف التجارية ندعم أي مبادرات تستهدف خفض الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين، ونقترح تعزيز دور المنافذ الحكومية والمعارض المخفضة، إلى جانب التوسع في دعم الصناعات الغذائية المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد"، بحسب ما أكده عضو غرفة الجيزة.

عوامل إضافية تمنع الهبوط في الأسعار محليًا

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن هناك عوامل محلية أخرى تؤثر على بقاء الأسعار مرتفعة، رغم التراجع العالمي، من أبرزها،  استمرار ارتفاع تكاليف النقل والوقود،  ارتفاع أجور العمالة المحلية ومدخلات الإنتاج الزراعي،  وجود فاقد كبير في سلسلة الإمداد بسبب ضعف البنية التحتية في التخزين والتوزيع.
الممارسات الاحتكارية لبعض التجار أو الوسطاء الذين يرفعون الأسعار لتحقيق أرباح أكبر.