الري: استقرار الأوضاع بالقليوبية وغمر محدود للأراضي في المنوفية والبحيرة
تزامنا مع ارتفاع منسوب مياة النيل وتحذيرات الحكومة لمناطق طرح النهر ، كشف مصدر مسئول بإدارة حماية النيل بالوجه البحري أن الأوضاع بمحافظة القليوبية مستقرة وآمنة تماما مقارنة بمحافظتي المنوفية والبحيرة.
موضحا أنه تم التنبيه على المواطنين المتعدين على أراضي طرح النهر بضرورة الابتعاد عن تلك المناطق المعرضة للغمر.
وأشار المصدر إلى أن القليوبية تتبع ثلاث إدارات نيل هي: دمياط ورشيد والقاهرة الكبرى، مؤكدا أن فرع دمياط آمن حتى تاريخه، بينما يشهد فرع رشيد بالمنوفية والبحيرة حالات غمر نتيجة ارتفاع المناسيب وزيادة التعديات.
وأضاف أن التنبيهات وصلت للمواطنين عبر العمد والمشايخ وحتى المحافظين، حفاظا على حياتهم، باعتبار أن هذه الأراضي تمثل جزءا من القطاع المائي لمجرى النيل وقد استغلها البعض في الزراعة أو إقامة عشش مخالفة.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانا بشأن تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، وما ارتبط به من تصرفات أحادية متهورة من جانب إثيوبيا في إدارة سد النهضة، ووصفتها بأنها مخالفة للقانون الدولي وتمثل تهديدا مباشرًا لحياة وأمن شعوب دول المصب.
وأوضح البيان أن فيضان النيل لهذا العام عند مصادره الثلاثة (النيل الأبيض – النيل الأزرق – عطبرة) أعلى من المتوسط بنحو 25%، لكنه أقل من العام الماضي، إلا أن الجانب الإثيوبي خالف القواعد الفنية عبر تخزين كميات أكبر من المتوقع وتقليل التصريفات بشكل مفاجئ، وصولًا إلى ذروة الاحتفال السياسي بفتح المفيض يوم 9 سبتمبر.
وأكدت الوزارة أن ما أعقب ذلك من تصريف كميات ضخمة وغير مبررة، أحدث ما وصفته بـ "فيضان صناعي مفتعل" تسبب في إغراق مساحات من الأراضي الزراعية وقُرى بالسودان الشقيق، محذرة من أن الإدارة غير المسؤولة للسد الإثيوبي تُعرّض المنطقة لمخاطر جسيمة.
وشدد البيان على أن مصر تدير مواردها المائية بكفاءة عالية من خلال الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية، وأن السد العالي يظل الضمانة الأساسية لحماية البلاد من تقلبات النيل. كما طمأنت الوزارة المواطنين بأن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات تحت مسمى "غرق المحافظات" غير صحيح، موضحة أن ما حدث هو غمر طبيعي لأراضي طرح النهر التي تقع داخل المجرى وتُعد أصلًا غير مخصصة للزراعة الدائمة.
