نائب: خفض الفائدة يعزز الثقة بالاقتصاد ويعكس نجاح السياسات الإصلاحية

أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصل إلى 21% و22% على الترتيب، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم واستقرار الأسواق.

وأوضح زكريا، أن خفض أسعار الفائدة يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، إذ يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا المستهدف البالغ 4.2%، تكشف عن صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية. 

 تراجع معدلات التضخم واستقرار الأسواق

وأشار إلى أن تحقيق نمو بنسبة 5% في الربع الأخير من العام، بدعم من قطاعات حيوية مثل الصناعة، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يبرهن على نجاح الدولة في تنويع مصادر النمو بعيدًا عن الاعتماد على قطاع واحد.

وأكد النائب أحمد سمير زكريا، أن قرارات البنك المركزي تتكامل مع رؤية الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز معدلات الاستثمار والإنتاج، مشدداً على أن مصر تسير بخطى واثقة نحو تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدلات التضخم في مصر تراجعت إلى 12% وفقاً لأحدث الإحصائيات، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة لتحقيق استقرار السوق وتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد مدبولي أن السيطرة على معدلات التضخم تعد خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي، إذ تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتدعم قدرة القطاع الخاص على التوسع وضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.

السيطرة على الأسعار وتوفير السلع

شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تضع نصب أعينها العمل على ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بالأسواق، باعتبارها من أهم أدوات مواجهة التضخم. وأوضح أن الدولة تتبنى سياسات متوازنة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

وأشار مدبولي إلى أن تراجع التضخم جاء نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي شملت إجراءات مالية للسيطرة على عجز الموازنة، وإصلاحات اجتماعية لحماية محدودي الدخل. وأكد أن هذه السياسات تسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات.

القطاع الخاص شريك أساسي

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تراجع معدلات التضخم سينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار، ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب،  وأوضح أن القطاع الخاص بات يستحوذ على أكثر من 60% من حجم الاستثمارات الكلية، مما يجعله شريكاً رئيسياً في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.

رؤية مستقبلية مستقرة

اختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل جهودها لضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية، خاصة معدلات التضخم، والعمل في الوقت نفسه على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع الاستثمارات، بما يضمن خلق فرص عمل جديدة وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

وفي نفس السياق ،أكد رئيس الوزراء أن إدارة الاقتصاد الوطني مسألة سيادية لا يمكن التهاون فيها، وأن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن صياغة السياسات المالية والاستثمارية، بما يضمن تحقيق الاستقرار والنمو ،وأوضح أن أي قرارات أو توجهات اقتصادية يتم اتخاذها تأتي بعد دراسات معمقة من قبل المؤسسات الحكومية المتخصصة، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات الرقابية.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تسعى في المرحلة الحالية إلى تحقيق التوازن بين مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وبين ضمان استمرار النمو في القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة.