نادر نور الدين: مصر لم تتعرض لمثل هذه الظاهرة منذ افتتاح سد النهضة عام 1971

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، أن ما تشهده بعض المناطق في مصر من ارتفاع مناسيب المياه لا يمكن وصفه بأنه فيضان، وإنما نتيجة سوء إدارة وسوء تقدير في توقيتات فتح بوابات السد العالي.

وأوضح "نور الدين" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن مصر لم تتعرض لمثل هذه الظاهرة منذ إنشاء السد العالي وافتتاحه عام 1971، رغم تكرار فيضانات غزيرة كان أخطرها عام 1988 واستمرت سبع سنوات متتالية، ونجحت وزارة الري حينها في إدارتها بشكل كامل.

وأشار أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، إلى أن على مجرى النيل سدين كبيرين، أحدهما في إثيوبيا والآخر في مصر، وهما كفيلان باستيعاب أي فيضان مهما كانت شدته.

تفريغ مساحات في بحيرة ناصر لاستقبال الفيضان

وتابع: "كما أن الفيضان الذي بدأ في السودان يوم 25 سبتمبر يحتاج أسبوعين للوصول إلى بحيرة السد العالي، وأسبوعين آخرين ليصل إلى دلتا النيل، وبالتالي فإن مياه الفيضان لم تصل بعد إلى مصر، خاصة أن إثيوبيا لم تبدأ تصريف المياه إلى السودان إلا بعد افتتاح سدها في 9 سبتمبر وضخها فعلياً يوم 10 سبتمبر.

وأضاف أن وزارة الري ربما رأت تفريغ مساحات في بحيرة ناصر لاستقبال الفيضان المتوقع، إلا أنه علمياً يعتقد أن البوابات فُتحت بشكل أكبر من اللازم وفي توقيت حساس يتزامن مع موسم حصاد الأرز والذرة والمحاصيل الصيفية، وهو ما يهدد بخسائر كبيرة للمزارعين بعد جهد ستة أشهر من الزراعة.

دور مفيض توشكى في تصريف نحو 20 مليار متر مكعب

وتساءل نور الدين عن دور مفيض توشكى الذي يستطيع تصريف نحو 20 مليار متر مكعب، متسائلاً إن كان هناك عطل يمنع تشغيله، كما انتقد تجاهل الوزارة للعام الثاني على التوالي حساب أراضي طرح النهر والجزر النيلية البالغ عددها 144 جزيرة مثل الزمالك والوراق والدهب وبعض الجزر في أسوان، فضلاً عن محطات الطلمبات في إدكو وقها.

وشدد على أن وزارة الري مطالبة بمصارحة الشعب وتوضيح أسباب هذه الزيادة في مناسيب المياه، خاصة أن ما حدث في بعض المحافظات المصرية يفوق ما شهده السودان نفسه، حيث وصلت المياه إلى مناطق في المنوفية بينما لم تتجاوز 20 سم في الخرطوم.

وأكد أن ما يحدث يمثل سابقة لم تحدث منذ إنشاء السد العالي الذي حمى مصر لعقود طويلة من مخاطر الفيضانات والجفاف، محذراً من أن إثيوبيا قد تستغل الموقف للتشكيك في قدرة مصر على إدارة سدها الكبير، في الوقت الذي تمتلك فيه سعة تخزينية تعادل ضعف السد الإثيوبي.