وزير العدل المغربي: الاستجابة لمطالب الشباب تمثل جزءا من التزامنا الوطني
قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إن الحوار حول القضايا الوطنية ينبغي أن يتم حصريًا عبر القنوات الدستورية، مشددًا على ضرورة أن يكون النقاش وطنيًا شاملاً ومنظمًا، بعيدًا عن الانتقائية أو الأساليب غير المؤسسية.
وأوضح وهبي ، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" أن الحكومة منفتحة على الحوار وتؤمن بجدواه، مؤكدًا: "نحن متفقون على مبدأ الحوار، ولا خلاف حول آلياته أو مساراته، لكن من الضروري أن يجري داخل المؤسسات".
وأشار وزير العدل المغربي إلى أن المدرسة والمجتمع المدني يشكلان فضاءين أساسيين لهذا النقاش، مؤكدًا أن عدداً من التساؤلات التي خرجت من الشارع، خاصة في ملفات كالصحة والتعليم، أصبحت مطروحة بجدية على طاولة الحكومة.
وأضاف أن الحوار يجب أن يتواصل عبر قنوات متعددة من أجل الوصول إلى توافقات مجتمعية، لافتًا إلى أهمية عامل الزمن في صياغة السياسات وتنزيلها على أرض الواقع.
وفي معرض حديثه عن مسؤولية الحكومة، قال وهبي: "نحن في موقع مسؤولية، وملتزمون بإصلاح ما يمكن إصلاحه، والاستجابة لمطالب الشباب والقاصرين تمثل جزءاً من التزامنا الوطني"، داعيًا إلى تغليب منطق الإنصات على المزايدات السياسية في هذه المرحلة.
وزير العدل المغربي يحذر من الانزلاقات الرقمية
كما حذر وزير العدل من الانزلاقات التي يشهدها الفضاء الرقمي، معتبرًا أنه غير مضبوط في كثير من الأحيان، ما يستوجب تدخلًا حكوميًا منظمًا لضبط الإطار العام للنقاش العمومي.
في سياق موازٍ، تداولت منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن مغادرة ملك المغرب محمد السادس وعدد من المقربين منه البلاد على متن طائرة خاصة أقلعت ليلًا من مطار سلا، وسط تقارير تربط هذه الأنباء بالتصعيد الميداني في شوارع العاصمة الرباط، حيث اقتربت تظاهرات شبابية، تقودها مجموعات من "جيل زد"، من محيط القصر الملكي.
وانتشرت هذه المزاعم بداية عبر قناة المتحدث باسم الحراك على تطبيق "تيلغرام"، مدعومة بادعاءات مصادر رقمية أشارت إلى أن عملية المغادرة تمت على نحو عاجل وفي ظل توتر أمني ملموس.
غير أن الجهات الرسمية في المغرب لم تصدر حتى الآن أي تعليق أو تأكيد لهذه المعلومات، ما يجعلها ضمن الأخبار المتداولة التي تنتظر توضيحًا رسميًا، خصوصًا أن هذه المزاعم ظهرت أول مرة بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، وتواصل الترويج لها عبر منصات التواصل.
