"لا احتكار بعد اليوم".. حماية المنافسة تمنع التنسيق في المناقصات وتقييد الإنتا
أكد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على حظر أي اتفاق أو تعاقد يتم بين أشخاص متنافسين داخل السوق إذا كان من شأنه الإضرار بالمنافسة أو الحد منها، مشدداً على أن الهدف الأساسي من التشريع هو ضمان بيئة اقتصادية عادلة تحكمها قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يحمي مصالح المستهلكين ويعزز مناخ الاستثمار.
وحدد القانون مجموعة من الممارسات المحظورة التي تُعد مخالفة صريحة، أبرزها:
رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار للمنتجات محل التعامل.
اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس جغرافي، أو وفقاً لنوعية العملاء، أو الحصص السوقية، أو المواسم.
التنسيق بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات، أو الاتفاق على الامتناع عن المشاركة فيها.
تقييد عمليات الإنتاج أو التوزيع أو التسويق، بما في ذلك تحديد حجم المنتج أو نوعيته أو الحد من توافره.
كما نص القانون على أن أي اتفاق أو تعاقد بين شخص وأي من مورديه أو عملائه يُحظر إذا كان من شأنه أن يحد من المنافسة أو يعطل آليات السوق الحرة. ويأتي ذلك بهدف التصدي لأي صور للتحكم أو التلاعب التي قد تؤثر على المستهلك أو تقلل من كفاءة الاقتصاد الوطني.
وفي المقابل، منح القانون جهاز حماية المنافسة صلاحية إعفاء بعض الاتفاقات من الحظر إذا ثبت أنها تحقق كفاءة اقتصادية واضحة وتعود بفوائد ملموسة للمستهلكين تفوق الآثار السلبية للحد من المنافسة. وحدد المشرّع أن هذه الإعفاءات تخضع لشروط وضوابط دقيقة تنص عليها اللائحة التنفيذية، بما يضمن الموازنة بين تحقيق مصالح السوق وحماية المنافسة من جهة، وتشجيع الكيانات الاقتصادية على تقديم منتجات وخدمات أكثر جودة من جهة أخرى.
ويُعد قانون حماية المنافسة أحد أهم التشريعات الداعمة لحرية السوق ومنع الاحتكار، حيث يشكل أداة رقابية وقانونية فعالة لضبط سلوك المتعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق مصالح المستهلكين على حد سواء.
