انتخابات مجلس النواب 2025.. تقسيم الدوائر الانتخابية وشروط القوائم الانتخابية
أقر قانون مجلس النواب القواعد المنظمة لتقسيم الدوائر الانتخابية وتخصيص المقاعد بين نظامي الفردي والقائمة، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بما يضمن تحقيق التمثيل العادل والمتوازن لكافة الفئات والشرائح المجتمعية.
وينص القانون على أن تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، إلى جانب أربع دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القائمة. ووفقاً للنص، تم تخصيص دائرتين بواقع 40 مقعداً لكل دائرة، بينما تم تخصيص الدائرتين الأخريين بعدد 102 مقعد لكل منهما، بما يعكس اتساع نطاق التمثيل النيابي في هاتين الدائرتين الكبريين.
ويؤكد القانون أن نطاق كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، سواء على مستوى النظام الفردي أو القائمة، يتم تحديده وفقاً لقانون خاص يبين مكونات كل دائرة بالنسبة للمحافظات المختلفة، بما يحقق التوازن بين عدد السكان ومقتضيات التمثيل البرلماني.
وشدد المشرّع على معايير دقيقة لتشكيل القوائم الانتخابية المخصصة للدائرتين الكبيرتين (102 مقعد لكل دائرة)، حيث أوجب أن تتضمن القائمة على الأقل:
9 مرشحين من المسيحيين،
6 مرشحين من العمال والفلاحين،
6 مرشحين من الشباب،
3 مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة،
3 مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
كما ألزم القانون بأن يتضمن التشكيل 51 امرأة على الأقل سواء من بين هذه الفئات أو من غيرها، وهو ما يعكس الحرص على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وضمان حضورها القوي تحت قبة البرلمان.
وفي السياق ذاته، نص القانون على أن المترشحين الاحتياطيين يجب أن يستوفوا نفس الأعداد والصفات المقررة للمرشحين الأساسيين، بما يضمن استمرار التوازن حال حدوث أي تغييرات. كما أكد على عدم قبول أي قائمة غير مستوفية للشروط والأحكام المنصوص عليها، الأمر الذي يضع ضوابط صارمة تحول دون الإخلال بمعايير العدالة التمثيلية.
وفتح القانون الباب أمام مرونة أكبر في تشكيل القوائم، حيث أجاز أن تضم القائمة مرشحين من أكثر من حزب سياسي، أو أن تتشكل من مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو تجمع بين الجانبين معاً. وفي جميع الأحوال، أوجب المشرع أن يُظهر في أوراق الترشح انتماء كل مرشح سواء كان حزبياً أو مستقلاً.
ويأتي هذا التقسيم كخطوة تنظيمية أساسية قبل إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، في إطار مساعي الدولة لترسيخ الحياة النيابية، وضمان أن يعكس البرلمان القادم التركيبة الحقيقية للمجتمع المصري بكافة فئاته، مع تعزيز فرص الشباب والمرأة والفئات الخاصة في المشاركة السياسية وصنع القرار.
