الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة وموعد تحصيلها شهرياً

يستهدف قانون الإيجار القديم، الذي بدأ تطبيقه بالفعل، إعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بعد عقود من الاختلال، وتحقيق العدالة بين الطرفين بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
ونصت المادة الرابعة من القانون على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكامه وفق تقسيم المناطق. ففي المناطق المتميزة يتم احتساب القيمة الجديدة بواقع عشرين ضعفاً للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى ألف جنيه شهرياً. أما المناطق المتوسطة فتُحدد بواقع عشرة أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تكون في المناطق الاقتصادية بواقع عشرة أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 250 جنيهاً.
ولحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهاً شهرياً بدءاً من الشهر التالي للعمل بالقانون، مع التزامه بسداد أي فروق لاحقة قد تُحدد وفق قرارات المحافظين المختصين، وذلك على أقساط شهرية مساوية للمدة الزمنية المستحقة، بما يخفف الأعباء ويضمن العدالة في التطبيق.
كما نصت المادة السادسة من القانون على أن القيمة الإيجارية الجديدة ستزداد بنسبة 15% سنوياً بشكل دوري، لمواكبة معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الفعلية للعقود.
ويمثل القانون خطوة إصلاحية ضرورية عالجت أوضاعاً استثنائية استمرت لعقود، حيث كانت الإيجارات منخفضة للغاية لا تعكس قيمة العقارات الحقيقية ولا تحقق العدالة للملاك. وفي الوقت ذاته، ضمن القانون حماية المستأجرين من خلال وضع حد أدنى معقول ورسمي، ومنحهم مهلة لسداد الفروق على أقساط.
ومن المرتقب أن يُعيد القانون التوازن المفقود في العلاقة الإيجارية، ووضع إطاراً مستقراً يحد من النزاعات القضائية بين الطرفين، كما يفتح المجال أمام سوق عقارية أكثر مرونة وعدالة تعكس القيم الاقتصادية الحقيقية للعقارات.