تعرف علي شروط التعيين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة داخل منشآت ومؤسسات القطاع الخاص الخاضعة لأحكامه، حيث منح صاحب العمل الحق في الإعلان عن الوظائف بمختلف وسائل الإعلام، كما أجاز له الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لدراسة الطلبات المقدمة، وترشيح الأنسب من بين المتقدمين.
وفي المقابل، شدد القانون على حظر تشغيل العمال من خلال متعهدي أو مقاولي توريد العمالة، مؤكداً في نص صريح: "لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال".
التزامات صاحب العمل
ألزم القانون أصحاب الأعمال في المنشآت القائمة عند بدء العمل بأحكامه، وكذلك المنشآت الجديدة، بإرسال بيان تفصيلي إلى الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ سريان القانون أو بدء تشغيل المنشأة – أيهما أقرب – يتضمن بيانات العاملين بها، من حيث المؤهلات والمهن والأعمار والجنسية والنوع والأجور.
كما ألزم صاحب العمل، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل أي وظيفة شاغرة، بإعادة شهادة قيد العامل الصادرة من الجهة الإدارية بعد استكمال بياناتها، وتدوين رقمها وتاريخها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
حماية الحقوق والتوازن في العلاقة
يستهدف القانون الجديد تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، عبر وضع إطار قانوني يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال معًا، ويضمن استقرار بيئة العمل. كما يسعى لإرساء معايير أكثر عدالة ووضوحًا في عقود العمل، بما يمثل خطوة غير مسبوقة نحو توثيق الحقوق بشكل رسمي يحول دون النزاعات ويحمي مصلحة العمل.
