رئيس غرفة التطوير العقاري:
تضخم أسعار الأراضي وراء تأخر تنفيذ مشروعات العقارات
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن أحد أبرز أسباب تعثر وتأخر عدد من الشركات العقارية في تنفيذ مشروعاتها بالسوق المصري يعود إلى استحواذ تلك الشركات على مساحات كبيرة من الأراضي تفوق قدراتها التمويلية والتنفيذية، مما يؤدي إلى تباطؤ واضح في مراحل التطوير والتنفيذ.
وأوضح شكري أن هذه الظاهرة تمثل خللًا في توازن السوق العقاري، حيث تسعى بعض الشركات للاستحواذ على أراضٍ بمبالغ ضخمة دون امتلاك خطة مالية محكمة أو سجل تنفيذي قوي، ما يؤدي في النهاية إلى تأخير التسليم والإضرار بثقة العملاء والمستثمرين في القطاع.
آلية لضبط السوق وتصنيف الشركات
وأشار رئيس الغرفة إلى أن الحل الجذري يكمن في تفعيل اتحاد المطورين العقاريين، الذي سيعمل على تصنيف الشركات العقارية وفقًا لعدة معايير، تشمل:
الملاءة المالية.
القدرة التنفيذية.
سابقة الأعمال.
الجدول الزمني للإنجاز.
وأضاف أن هذا التصنيف سيكون أداة رقابية وتنظيمية فعالة لضبط السوق ومنع الشركات غير المؤهلة من الحصول على مشروعات تفوق قدراتها، مما يعزز من مصداقية السوق ويحمي حقوق العملاء.
وأوضح أن مشروع قانون اتحاد المطورين سيتم تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب قريبًا، متوقعًا أن يحظى بدعم برلماني واسع نظرًا لأهميته في تنظيم القطاع العقاري وحماية الاستثمار.
التمويل العقاري.. مطالب بتدخل الدولة لخفض الفائدة
وفي سياق متصل، كشف شكري أن هناك تواصلًا مع الجهات المعنية لحل أزمة ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري، والتي تمثل عائقًا كبيرًا أمام المواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية.
وأشار إلى أن الدولة يجب أن تتدخل لتتحمل جزءًا من تكلفة الفائدة، مما ينعكس إيجابًا على تنشيط حركة البيع، وزيادة الإقبال على الوحدات، وبالتالي تحريك عجلة الإنتاج في قطاع التشييد والتشغيل الصناعي.
وأضاف أن خفض الفائدة لا يمثل خسارة على الدولة، بل سيسهم في زيادة الإيرادات الضريبية وتنشيط سوق العقارات بشكل عام، لافتًا إلى أن هناك اتجاهًا قويًا داخل الحكومة للتعاون مع البنك المركزي للوصول إلى حلول عملية وجاذبة للمواطنين.
قطاع العقارات محوري في الاقتصاد المصري
واختتم شكري حديثه بالتأكيد على أن القطاع العقاري يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصري، حيث يرتبط بأكثر من 100 صناعة ويؤثر بشكل مباشر في معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ضبط السوق ورفع كفاءة المطورين سيكون له مردود اقتصادي كبير على المدى القصير والطويل.
