المشاط: الاستقرار الاقتصادي يعود بثقة المستثمرين بعد الإصلاحات الهيكلية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل مباشر في استعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، وعودة معدلات النمو لمسارها التصاعدي.

المشاط: الإجراءات الاقتصادية المُتخذة في مارس 2024 أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار

وأوضحت المشاط، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الإجراءات الاقتصادية المهمة التي تم اتخاذها في مارس 2024، مثل الانضباط المالي، ومرونة سعر الصرف، وحوكمة الاستثمارات العامة، أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار ودفع الاقتصاد نحو تعافٍ مستدام.

وأضافت المشاط أن هذه الإصلاحات انعكست بوضوح على نتائج الربع الأخير من العام المالي، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5%، بمتوسط سنوي يصل إلى 4.4%، مشيرة إلى أن القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو.

وشددت المشاط على أن النمو لم يعد قائمًا على التوسعات الحكومية فقط، بل أصبح مدفوعًا بقطاعات قادرة على توليد فرص عمل وزيادة الإنتاج والصادرات، ما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق استدامة النمو.

مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات 

وفي سياق أخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، حيث  اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (114) بتاريخ 22/6/2025، فيما يخص 3 موضوعات.

ووافق مجلس الوزراء على قيام محافظة المنوفية بطرح عام لأعمال تنفيذ مقر جديد لديوان عام المحافظة، وذلك عقب صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وكذا اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية التي أوصت بضرورة إزالة المبني الحالي لديوان عام المحافظة بشكل عاجل.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، مع الاخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم عرضها خلال الاجتماع.

ونص التعديل على: يمنح مجلس جامعة مدينة السادات بناءً على طلب مجلس كلية التكنولوجيا الحيوية التابع لها الدرجات العلمية والدبلومات، ففيما يتعلق بالدرجات العلمية، يمنح درجة بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية، ودرجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية، ودرجة دكتوراة الفلسفة في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة باللائحة الداخلية، وهذا بالإضافة لمنح دبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.

كما نص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية أربع سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، ويشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها أو على دبلوم الدراسات العليا من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أو من كلية التكنولوجيا الحيوية، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل طبقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ويشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراة في التكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أو من كلية التكنولوجيا الحيوية أو من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.