المشاط: الاستثمارات الخاصة تجاوزت 50% ونركز على القطاعات الأعلى إنتاجية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حوكمة الاستثمارات العامة تُعد جزءًا أساسيًا من استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.
وقالت المشاط، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن الاستثمارات الخاصة وصلت لأعلى مستوى لها خلال السنوات الخمس الماضية، بنسبة تتخطى 50%، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من تلك الاستثمارات يتجه نحو قطاع السياحة.
وأضافت الوزيرة: "النموذج الاقتصادي الذي نعمل عليه يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية والتصدير بشكل أساسي، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي"، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحكومة تضع الإصلاحات الهيكلية في مقدمة أولوياتها، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة حجم الصادرات.
وأشارت المشاط إلى أن ملف حوكمة الاستثمارات العامة يشهد خطوات جادة، قائلة: "تم اتخاذ قرار بإنشاء لجنة للتعرف على موازنات الهيئات والوزارات، في إطار السعي نحو مزيد من الشفافية والكفاءة في توجيه الاستثمارات".
مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات
وفي سياق أخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، حيث اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (114) بتاريخ 22/6/2025، فيما يخص 3 موضوعات.
ووافق مجلس الوزراء على قيام محافظة المنوفية بطرح عام لأعمال تنفيذ مقر جديد لديوان عام المحافظة، وذلك عقب صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وكذا اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية التي أوصت بضرورة إزالة المبني الحالي لديوان عام المحافظة بشكل عاجل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، مع الاخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم عرضها خلال الاجتماع.
ونص التعديل على: يمنح مجلس جامعة مدينة السادات بناءً على طلب مجلس كلية التكنولوجيا الحيوية التابع لها الدرجات العلمية والدبلومات، ففيما يتعلق بالدرجات العلمية، يمنح درجة بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية، ودرجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية، ودرجة دكتوراة الفلسفة في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة باللائحة الداخلية، وهذا بالإضافة لمنح دبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
كما نص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية أربع سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، ويشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها أو على دبلوم الدراسات العليا من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أو من كلية التكنولوجيا الحيوية، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل طبقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ويشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراة في التكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أو من كلية التكنولوجيا الحيوية أو من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
