المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء | بث مباشر

يحرص موقع "نيوز رووم"، على تقديم الأحداث أولا بأول، ونقدم لكم بثًا مباشرًا لـ مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعرض أبرز ما تمت مناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء، حيث تتجه الأنظار إلى ما سيتضمنه من قرارات وتوجهات جديدة تمس القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في مصر.
ويأتي هذا المؤتمر في توقيت مهم، خاصة مع ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية من متغيرات متسارعة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة المصرية مواصلة العمل على تعزيز مكانة مصر الاقتصادية، ورفع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وثيقة سياسة تجارية متكاملة
خلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح وثيقة السياسة التجارية لمصر، مؤكداً أنها تمثل خطوة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي. ، وأوضح الوزير أن الوثيقة جاءت لتتكامل مع رؤية مصر 2030، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز من قدرات الدولة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.
وأشار الخطيب إلى أن الوثيقة لا تقتصر على مجرد خطة اقتصادية، بل تمثل إطاراً مؤسسياً متكاملاً يربط بين الاستثمار والتجارة، ويضمن الحوكمة الفعالة، مع العمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها مصر.
أهداف طموحة للصادرات المصرية
من أبرز ما تضمنته الوثيقة، التركيز على تعظيم قيمة الصادرات المصرية، حيث تستهدف الحكومة الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. ويأتي ذلك من خلال التوسع في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.
كما أوضح الوزير أن الوثيقة تستهدف تعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية، بما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، إلى جانب تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع التجاري والصناعي.
ربط الاستثمار بالتجارة
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوثيقة الجديدة تمثل أداة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي، حيث تربط بين الاستثمار المباشر والتجارة الخارجية في إطار متكامل، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، ويوفر المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن التنسيق المؤسسي من خلال هذه الوثيقة سيسمح بتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دول مختلفة، وذلك عبر ربطها بالاستثمار وضمان تنفيذها في إطار من الحوكمة والشفافية.
مصر كمركز إقليمي للتجارة
من جانبه، شدد رئيس الوزراء على أهمية هذه الوثيقة في تعزيز الدور الإقليمي لمصر، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لترسيخ مكانة الدولة كـ مركز محوري للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح لها الوصول إلى أسواق تضم مئات الملايين من المستهلكين.
وأشار مدبولي إلى أن هذا التوجه يتماشى مع خطة الدولة للتحول إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية، قادر على مواجهة التحديات العالمية، وفي الوقت نفسه يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة.