طارق خضر: الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية في اعتراضه على قانون الإجراءات

قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إن رئيس الجمهورية مارس صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور، من خلال إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب معترضًا على ثماني مواد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على ضمان الحقوق والحريات العامة للمواطنين.

«طارق خضر» الرئيس طالب بتحديد مفهوم «الخطر»

وأضاف «خضر»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» على شاشة DMC، أن من بين المواد محل الاعتراض المادة الخاصة بحرمة المساكن، موضحًا أن الرئيس طالب بتحديد مفهوم «الخطر» بشكل واضح، حتى لا يكون فضفاضًا أو عرضة للتأويل، وهو ما يمثل ضمانة أساسية لصالح المواطن.

«خضر» رئيس الجمهورية دعا إلى تأجيل تطبيق القانون

كما أشار طارق خضر إلى أن رئيس الجمهورية دعا إلى تأجيل تطبيق القانون لحين استكمال البنية التكنولوجية داخل المحاكم، لافتًا إلى أن مصر تضم نحو 280 محكمة تحتاج إلى تجهيزات إلكترونية كاملة لضمان تطبيق موحد وفعّال للقانون على مستوى الجمهورية.

وأكد أستاذ القانون الدستوري أن اعتراض الرئيس شمل ثماني مواد فقط من أصل 554 مادة، أي بنسبة 1.4%، وهو ما يعكس «الجهد الكبير الذي بذله البرلمان في إعداد القانون»، لكنه في الوقت نفسه يعبر عن حرص القيادة السياسية على دقة الصياغة وضمان التنفيذ العادل والسليم.

قانون الإيجار القديم 

وفي سياق أخر، قال اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، إنّ قانون الإيجار القديم يعتبر غاية في الأهمية، موضحا أن كل القوانين التي تخص إيجار الأماكن سواء سكني أو غير سكني تُعد قوانين استثنائية، بمعنى أن المشرّع لا يستطيع إجراء العملية وأخذ الخطوة لتوضيح العلاقة بين المالك والمستأجر، إلى جانب إعطاء المستأجر والمالك حقه، ما دفعه لترميم قوانين استثنائية.

تعديل قانون الإيجار 

وأضاف خضر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، أنّه بعد إصدار الدستورية العليا في نوفمبر 2024 أصبحت الفرصة مواتية لوضع النقاط على الحروف وإجراء العملية، مشيرا إلى أن هذا القانون يعطي الحق كاملا للمالك والمستأجر لأنه لن يتم طرده، بل ستوفر له الدولة سكنا بديلا.