أبو هميلة: اعتراض الرئيس السيسي على القانون يؤكد تكامل مؤسسات الدولة

وصف اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الجلسة العامة التي عقدها البرلمان لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية بأنها جلسة تاريخية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاعتراضات لا تتكرر كثيرًا في تاريخ الحياة النيابية في مصر، وهذه هي المرة الثالثة فقط منذ السبعينات.

«أبو هميلة» يوجه الشكر للرئيس السيسي

وقال أبو هميلة، خلال لقاء خاص عبر قناة «إكسترا نيوز»: «أشكر فخامة الرئيس على رسالته التي وصلت إلى مجلس النواب، والتي تضمنت إشادة واضحة بالجهد المبذول في إعداد القانون داخل المجلس، بالإضافة إلى ملاحظات بناءة على ثمان مواد فقط من أصل المشروع الكامل».

وأوضح «أبو هميلة» أن اعتراضات الرئيس تمحورت حول تعزيز الحريات والأمان للمواطنين، مشددًا على أن «قانون الإجراءات الجنائية هو قانون لينا وعلينا»، ولذا فإن كل مادة فيه تستحق المراجعة الدقيقة، مشيرا إلى أن اللجنة العامة ناقشت هذه الملاحظات خلال جلسة مطولة استمرت 4 ساعات، وأن 7 مواد موضوعية بالإضافة إلى مادة النشر كانت محل نقاش عميق، وقد اتضح أن أغلب التعديلات المطلوبة تتعلق بالصياغة أو إضافة أو حذف كلمات بسيطة.

سعداء بهذا الاعتراض

كما أكد أن استخدام الرئيس لحقه الدستوري، بموجب المادة 123 من الدستور، هو ممارسة دستورية سليمة، وأن مجلس النواب تعامل مع هذه الاعتراضات بمنتهى الجدية، مضيفا: «نحن كأعضاء سعداء جدًا بهذا الاعتراض، لأنه يعكس وجود تكامل حقيقي بين مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب».

وأشار اللواء محمد صلاح أبو هميلة إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة اعتراضات الرئيس، ومن المقرر أن تبدأ أعمالها يوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحًا، معربًا عن فخره بتقرير اللجنة العامة، وأمله في أن تتمكن اللجنة الخاصة من إعادة صياغة المواد محل الاعتراض بشكل يتماشى مع الأهداف المرجوة.

وعن المادة الخاصة بتأجيل تطبيق القانون، قال عضو مجلس النواب: «أنا أرى أن تأجيل العمل بالقانون لمدة عام، كما اقترح السيد وزير العدل، أمر إيجابي جدًا، لأن القانون السابق صدر عام 1950، أي أننا نعمل عليه منذ 75 عامًا، فما المانع من أن نأخذ عامًا إضافيًا لضمان تطبيق القانون الجديد بكفاءة؟».

وأكد أهمية توفير الدورات التدريبية للقضاة والعاملين بالمحاكم، والاستعداد اللوجستي والتقني لتطبيق القانون، مشددًا على أن: «القوانين عندما تُطبق بقوة منذ اليوم الأول، تظل قوية طوال فترة العمل بها».