النائب ضياء الدين داود: رد الرئيس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة حضارية
أكد النائب ضياء الدين داود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، أن هناك متسعًا من الوقت لاستكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على ضرورة أن تصدر التشريعات بهدوء بما يتوافق مع الدستور ويخدم الوطن والمواطن.
وأشار داود إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم صلاحياته الدستورية في إعادة المشروع للمجلس، وهو ما يعد ممارسة بنّاءة في دولة حضارية. وأضاف أنه شارك في أعمال الفصلين التشريعيين الماضيين، موضحًا أن الإلزام الدستوري يحتم تحويل النصوص إلى ضمانات عملية، غير أن الحكومات المتعاقبة واجهت معوقات في هذا المسار.
وأوضح النائب أن مناقشات القانون استمرت أكثر من عامين عبر جلسات مطولة داخل اللجنة الفرعية، وبمشاركة واسعة من الجهات القضائية والهيئات المختلفة، حتى جرى التوصل إلى صياغات مهمة، من أبرزها بدائل الحبس الاحتياطي مثل "الأسورة الإلكترونية".
ولفت إلى أن أهم ما ورد في تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس هو التأكيد على أن الصياغات جاءت بشكل تشاركي، قائلاً: "نحن متشاركون لأننا نؤمن أن الأسر التي لديها أبناء محبوسون احتياطياً تستبشر بهذا القانون".
وشدد داود على أن أي مساس بالمادتين 54 و105 من الدستور غير مقبول، مؤكداً أن رد الرئيس محمود ويعزز مسار الحريات والديمقراطية التشاركية. واختتم كلمته قائلاً: "لا نملك رفاهية المراهنة على الوطن، وحمايته تكون بالتحصن بالحقوق والحريات".
