عاجل

الشرقاوي يرفض إرجاء إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية

النائب أحمد الشرقاوي
النائب أحمد الشرقاوي

أكد النائب أحمد الشرقاوي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء 2 أكتوبر، على أهمية سرعة إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتنفيذه فور نشره، مشيدًا بالمناقشات المستفيضة التي أجراها المجلس على مدار أكثر من عامين، وكذلك بتدقيق مؤسسة الرئاسة لمواد القانون قبل إصداره.

وشدد الشرقاوي على أن مشروع القانون يتضمن العديد من الإيجابيات والمكتسبات المرتبطة بالحقوق والحريات والتي لا يجوز تأجيلها، مقترحًا أنه في حالة عدم جاهزية الحكومة لتشغيل مراكز الإعلانات الإلكترونية، يمكن إرجاء العمل بهذه المراكز فقط لحين استكمال تجهيزها، دون المساس بباقي مواد القانون.

 

وفي وقت سابق، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس جدلاً حول موقف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، من اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال وزير العدل في كلمته: «وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى»، موضحًا أنه لم يتراجع عن ما ذكره في اجتماع اللجنة العامة، وأن ما ورد في المذكرة المقدمة لمجلس الوزراء يعكس موقفه السابق برفض بعض الاعتراضات. وأضاف: "شرحت بأساليب قانونية وتطبيقات لا يمكن العدول عنها لقاضٍ بعد خمسين عامًا، وأزعم أني أملك ناصية القانون الجنائي".

وأكد فنجري أنه أيد اعتراض الرئيس على مادة الإصدار وسريان القانون بعد عام كامل من نشره، قائلاً إن ذلك يتوافق مع الأسباب التي استند إليها الرئيس. كما أوضح أن موقفه بشأن بدائل الحبس الاحتياطي تطور بعد دراسة جديدة وإضافة بدائل مثل "الأسورة الإلكترونية" والتوقيع اليومي في مراكز الشرطة.

غير أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قاطع الوزير قائلاً: "أقدرك كقاضٍ جليل، لكن بالأمس قلت بعنف إن بدائل الحبس كافية، واليوم في المذكرة قلت غير كافية، واحترم تراجعك عن موقفك، وقد سجلنا ذلك".

تم نسخ الرابط