مصطفى بكري: تعديلات الرئيس على القانون تجسّد رؤية منفتحة لحقوق الإنسان
أكد النائب مصطفى بكري، أن التعديلات التي تقدم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتوافق تمامًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعكس حرصًا على توسيع الضمانات المتعلقة بحقوق المتهمين والحبس الاحتياطي.
دعوة الرئيس تمثل رؤية سياسية منفتحة
وقال بكري، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن «دعوة الرئيس لمجلس النواب لإعادة النظر في بعض المواد، خصوصًا ما يتعلق بالمادة 105، تمثل رؤية سياسية منفتحة تسعى لتحقيق مزيد من الحريات»، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية أدركت حجم التحديات الواقعية، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية القضائية والرقمنة، وهو ما دفع بطلب تأجيل تطبيق المادة السادسة لمدة عام.
وأضاف مصطفى بكري: «ما صدر عن الرئيس هو تعبير عن وعي حقيقي بأهمية تعزيز الحريات، والضمانات الخاصة بعدم دخول المنازل أو اتخاذ إجراءات تقييدية إلا في إطار واضح ومحدد، وليس بصيغ مطاطية».
مصطفى بكري يشيد بتراجع وزير العدل عن موقفه
وأشاد «بكري» بتراجع وزير العدل عن موقفه السابق خلال مناقشات اللجنة العامة، قائلاً: "لا نلوم الوزير، بل نشكره على تجاوبه مع المتغير السياسي الجديد، الذي لا يتعارض مع الثوابت القانونية بل يعكس تفاعلًا مع توجه القيادة السياسية".
وأكد «بكري» أنه يدعم كافة التعديلات التي تقدم بها الرئيس، وعددها ثمانية، مطالبًا أعضاء المجلس بالموافقة عليها كاملة دون انتقاص، معتبرًا أن الرئيس السيسي «يدعو لمزيد من الحريات وضمانات عدم الحبس الاحتياطي، واحترام حرمة المنازل»، مضيفًا: "من يدافع عن الحريات والديمقراطية يجب أن يرحب بهذه التعديلات التي تمثل خطوة متقدمة على طريق الإصلاح القانوني".
مصطفى بكري شكر الرئيس السيسي
واختتم النائب مصطفى بكري كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن استخدامه لصلاحياته الدستورية هو برهان على إيمانه بالديمقراطية واحترامه للدستور، وأن الهدف من إرسال الاعتراضات لم يكن لفرض رأي، بل لفتح باب النقاش والحوار المؤسسي المسؤول.
وفي سياق أخر، أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجس النواب، أنّ مجلس النواب يسعى للانتهاء من مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال الأيام المقبلة، حتى يتم إرسال القانون في صورته النهائية إلى السيد رئيس الجمهورية قبل بدء العام القضائي الجديد.
