نقيب المحامين: اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات يجسد الحرص على صون الحقوق
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن نقابة المحامين إذ تؤدي رسالتها التاريخية كشريك في إرساء قواعد العدالة وصون الحقوق والحريات وتأكيد سيادة الدستور والقانون، فإنها تُثمن الخطوة التي اتخذها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبقًا لحقه الدستوري، بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، إدراكًا من سيادته لخطورة هذا التشريع وأثره البالغ على منظومة العدالة الجنائية برمتها.
وأكد علام أن الاعتراضات التي أبداها رئيس الجمهورية تمثل تجسيدًا لحرص القيادة السياسية على حماية الحريات الدستورية وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى أن اعتراض الرئيس على مادة واحدة من مواد الإصدار وسبع مواد موضوعية فقط، من بين مئات المواد التي يتضمنها المشروع، يعكس تقديره لجهود المجلس ولما تضمنه القانون من أحكام متطورة وخطوة فارقة في تحديث العدالة الجنائية.
وتابع نقيب المحامين: "هذه الاعتراضات مست جوانب دقيقة من جوهر العدالة الجنائية، سواء فيما يتعلق بضبط عبارة (حالات الخطر) عند دخول المساكن، أو التشديد على ضمانات الدفاع في قضايا الاستئناف، أو الدعوة لتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي، أو التأكيد على الرقابة القضائية الدورية على أوامر الحبس."
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف أن النقابة تقف بوجه خاص عند ما أثير بشأن التناقض بين المادتين (64) و(105) من مشروع القانون، مجددًا رفض النقابة لنص المادة (64) الذي يجيز لمأمور الضبط استجواب المتهم بغير حضور محاميه، معتبرًا أن هذا النص يتعارض مع نص المادة (54) من الدستور، التي أكدت أن التحقيق لا يبدأ إلا بحضور المحامي دون استثناءات.
وشدد علام على أن الضمانات الدستورية ليست عقبة أمام العدالة بل هي صمام أمانها، مؤكدًا أن أي نص يخالف نصوص الدستور مصيره البطلان.
واختتم كلمته قائلاً: "نثق أن مجلس النواب، في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيولي هذا القانون عناية فائقة، بما يعزز ضمانات الدفاع والحقوق والحريات، مع الحفاظ على التوازن بين حق الفرد في الحرية وحق المجتمع في الأمن والاستقرار."
