عضو مجلس النواب: أشكر الرئيس على ملاحظاته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وجه أحمد السجيني عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس السيسي ومؤسسة الرئاسة على حرصها على استخدام حقها الدستوري في الاطمئان إلى أن يكون قانون الإجراءات الجنائية مكملا للدستور ونصوصه قابله للحياة.

وأضاف عضو مجلس النواب، في كلمته بمناقشة تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات الرئيس السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية: "أشكر رئيس مجلس النواب والحكومة، وبالأمس كنت سعيدًا وفخورًا أن أكون منتميًا إلى مجلس النواب المصري الذي يدير جلسات في الشأن العام بهذا القدر من الموضوعية، والجميع خلع عباءة المنصب والصفة وارتدى عباءة تحقيق المصلحة العامة".

استحالة حصر الحالات الخطرة

وتابع عضو مجلس النواب، أن كل الكلمات في جلسة الأمس اتسمت بالتجرد والموضوعية، مستدركًا: "بصرف النظر عن إجابة وزير العدل، ونحترم الرأي والرأي الآخر، ولكن، بالأمس استمعت إلى بعض المواد من أهل الخبرة والتخصص، والجميع تحدث عن استحالة حصر الحالات الخطرة، كيف نتراجع عنها؟ كما تحدثنا عن أسباب الإرجاء، فقد تناولناها وغيرها من الأمور في مدة تجاوزت الساعة".

وواصل عضو مجلس النواب: "تم الحديث عن صعوبة وضع بدائل جديدة استنادا إلى بنية تحتية معلوماتية وهو ذات الاعتبار الذي جاءت به الحكومة في اعتراضها على النص الخاص بمد المدة نظرا لعدم وجود بنية تحتية".

في سياق متصل،  قال  المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول بعض مواد القانون تعد تجسيدا لنهج قائم على الانحياز لدولة القانون وحماية القانون والحريات. 

وأضاف، خلال مناقشة مجلس النواب تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول بعض مواد القانون تمثل إعلاء لقيمة الحوار بين المؤسسات. 

اعتراض الرئيس على مواد بقانون الإجراءات

في سياق متصل، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض، إلى اللجنة العامة للمجلس لدراسة النصوص المعترض عليها والأسباب الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، لإعداد تقرير بهذا الشأن على المجلس، وذلك عملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة (176) من اللائحة الداخلية للمجلس.