النواب يستعرض تقرير اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

استعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس سجّل في كتابه الموجه للمجلس اعتراضًا على 8 مواد من المشروع الذي وافق عليه البرلمان نهائيًا في أبريل الماضي، فيما أوصت اللجنة بدراسة المبررات الواردة والتوافق مع الحكومة والجهات المعنية بشأن التعديلات المقترحة.

وكشف التقرير أن الحكومة، ممثلة في وزير العدل المستشار عدنان فنجري، رفضت عددًا من الاعتراضات، مؤكدة أن الصياغات الحالية تتوافق مع الدستور والقوانين النافذة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

فعن المادة (48)، أوضح الوزير استحالة تحديد حالات الخطر التي تجيز دخول المنازل في قائمة مغلقة، باعتبار أن الخطر ظرفي ومتغير، مشيرًا إلى إمكانية إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك" على غرار النص القائم.

كما تمسكت الحكومة بالمادة (114) الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي، معتبرة أن النصوص الحالية كافية، وأن إضافة بدائل إلكترونية تواجه صعوبات مالية وتقنية. أما بخصوص المادة (411)، فقد أكد وزير العدل ضرورة الإبقاء عليها كما هي، رغم توجيه الرئيس بتعديلها بما يضمن كفالة حق الدفاع وعدم الإخلال بمبدأ أصل البراءة.

وأوضح التقرير أن المجلس سيواصل مناقشة الاعتراضات بالتنسيق مع الحكومة، وصولًا إلى صياغة تحقق التوازن بين الضمانات الدستورية ومتطلبات العدالة الناجزة.