خبير اقتصادي يتوقع خفض البنك المركزي المصري للفائدة 100 نقطة أساس

توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025.

وأكد عبد الوهاب أن هذه الخطوة تتماشى مع الانخفاض المستمر في معدلات التضخم منذ بداية العام، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة سيشكل حافزًا قويًا للنشاط الاقتصادي ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تأثيره الإيجابي على سوق المال وتحريك عجلة الاقتصاد.

التضخم تحت السيطرة

وأشار عبد الوهاب إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12% في أغسطس مقارنة بـ 13.9% في يوليو، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، مشيراً أن هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في السيطرة على التضخم تدريجيًا، مؤكداً على أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر ما تزال من بين الأعلى عالميًا، بما يزيد من قدرة البنك المركزي على خفض الفائدة تدريجيًا دون تهديد استقرار الأسعار.

انعكاسات التحركات الاقتصادية

وأوضح عبد الوهاب أن أي رفع محتمل لأسعار الوقود سيكون له تأثير محدود على معدلات التضخم، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توفر السيولة الدولارية وتعافي قطاعي السياحة والصادرات، مشيراً إلى أن هذه العوامل مجتمعة تعزز قوة العملة المحلية وتتيح للبنك المركزي مساحة أكبر للتحرك في سياسته النقدية دون ضغوط كبيرة.

سياسة خفض تدريجي منذ بداية العام

وأشار عبد الوهاب إلى أن البنك المركزي المصري بدأ تطبيق سياسة خفض الفائدة التدريجي خلال 2025، بخفضها 225 نقطة أساس في أبريل، ثم 100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس. وأضاف أن هذه الخطوات جاءت بعد فترة طويلة من التثبيت، إذ أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير منذ مارس 2024، عقب زيادة استثنائية بمقدار 600 نقطة أساس في إطار اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي.

التوازن بين دعم الاقتصاد واستقرار النقد

وأكد عبد الوهاب أن خفض الفائدة المتوقع 100 نقطة أساس يعد قرارًا متوازنًا، يجمع بين تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار من جهة، والحفاظ على استقرار السياسة النقدية وسط التقلبات العالمية وارتفاع أسعار النفط من جهة أخرى.

أثر خفض الفائدة على الاقتصاد الوطني

واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن أي خفض جديد للفائدة سيقلل تكلفة التمويل على الشركات ويعزز الاستثمارات، كما سيدعم سوق المال ويحسن تنافسية الصادرات المصرية، موضحًا أن هذه الخطوة ستكون دفعة قوية لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو المستدام.