عبر تطبيق هاتفى.. تفاصيل سقوط شبكة أعمال منافية للآداب في الأسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بمحافظة الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص وثلاث سيدات؛ لاتهامهم بممارسة أعمال منافية للآداب والفجور مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار استمرار أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لضبط الخارجين على القانون ومخالفين كل الأعراف و التقاليد بالمجتمع المصرى. 

وتوصلت التحريات في الإسكندرية، إلى أن المتهمين استخدموا أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن نشاطهم غير المشروع، حيث قاموا بالترويج لأنفسهم لراغبي المتعة بدون تمييز، مقابل مبالغ مالية، وذلك بالمخالفة للقانون، وقد تبين أن اثنتين من السيدات المقبوض عليهن سبق اتهامهن في وقائع مشابهة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين داخل نطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الوقائع المشار إليها وممارستهم لهذا النشاط الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وجارٍ استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة المختصة.

سقوط شبكة من 6 سيدات يروجن للرذيلة 

في ضربة أمنية جديدة ضمن جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة الجرائم الأخلاقية والحفاظ على قيم وأخلاقيات المجتمع، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من تفكيك شبكة غير أخلاقية مكونة من 6 سيدات في محافظة الإسكندرية، إحداهن تحمل معلومات جنائية، بعد تورطهن في ممارسة وترويج الأعمال المنافية للآداب باستخدام وسائل تقنية حديثة.

تفاصيل ضبط شبكة آداب في الإسكندرية

وكانت معلومات وتحريات إدارة حماية الآداب قد كشفت قيام المتهمات باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية الشهيرة كوسيلة لاصطياد راغبي المتعة الحرام، من خلال نشر إعلانات صريحة تمس الآداب العامة وتعرض خدمات منافية للأخلاق مقابل مبالغ مالية، ودون تمييز أو حدود، في تجاوز صارخ للقانون والقيم المجتمعية.

تقنين الإجراءات

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات اللازمة من الجهات المختصة، تم تشكيل فريق أمني من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، حيث تم ضبط المتهمات في نطاق قسمي شرطة العطارين وثاني المنتزه، أثناء ممارستهن النشاط الإجرامي الذي دأبن عليه.

وبمواجهتهن بالأدلة والمضبوطات، أقررن تفصيليًا بنشاطهن المخالف للقانون، مؤكدات اعتمادهن على التطبيق المشار إليه كوسيلة سهلة لجذب الزبائن وتوسيع «دائرة العمل»، دون النظر إلى العواقب القانونية أو الأضرار المجتمعية الناتجة عن مثل هذه الأفعال.

وتم ضبط عدد من الهواتف المحمولة المستخدمة في التواصل مع الزبائن، والتي احتوت على مراسلات وصور ومحادثات تؤكد صحة ما ورد في التحريات. كما عُثر على مبالغ مالية متحصلة من هذا النشاط.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال المسار القضائي.

تؤكد وزارة الداخلية مجددًا، أنها لن تتوانى في ملاحقة العناصر التي تروج للفواحش عبر الإنترنت أو الوسائل الحديثة، وأنها مستمرة في رصد وتتبع مثل هذه الأنشطة التي تستهدف الإضرار بالمجتمع وقيمه، تحت غطاء التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية.