اللجنة العامة للنواب تنشر تقريرها عن اعتراض الرئيس على 8 مواد بقانون الإجراءات

نشرت اللجنة العامة لمجلس النواب تقريرها عن عدد 8 مواد في قانون الإجراءات الجنائية التي اعترض عليها رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشته في جلسة غداً الخميس.

اللجنة العامة للنواب تنشر تقريرها عن اعتراض الرئيس على 8 مواد 

وأوضحت اللجنة العامة لمجلس النواب أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

ولفتت إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون جاء انطلاقاً من حرص سيادته على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون.

وأكدت أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.

وتؤكد اللجنة العامة أن مشروع القانون نال اهتماماً بالغاً من المجلس ولجانه المختصة ومر بمراحل مطولة من الدراسة المستفيضة.

واعتمد مجلس النواب في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.

وسلم مجلس النواب نهج الحوار المجتمعي المؤسسي في مناقشات مشروع القانون التي ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالدولة.

وناقشت اللجنة العامة مع الحكومة في اجتماع اليوم المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في المواد محل الاعتراض.

وتوافق اللجنة العامة على اعتراض رئيس الجمهورية وتوصي بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد.

رفع الجلسة الافتتاحية والإنعقاد غدًا

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن عن رفع الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس النواب في دور الانعقاد العادي السادس، التي عقدت الأربعاء.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الجلسة القادمة ستعقد في الساعة الواحدة ظهر غد، الخميس، حيث من المقرر أن يتم عرض تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس في هذا الشأن.