محمود فوزي: مراجعة الرئيس للقوانين حق دستوري يؤكد استقلال المؤسسات وتناغمها

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية الحق الأصيل في مراجعة القوانين التي يقرها البرلمان.

حقه دستوري

وأوضح وزير الشؤون النيابية، في تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أن المواد التي أبدى رئيس الجمهورية ملاحظات عليها هي ثماني مواد فقط من القانون.

وأشار إلى أن الرئيس يمارس حقه الدستوري المكفول له طبقاً للمادة 123 من الدستور، والتي تتيح له مراجعة مشروعات القوانين التي يتم إقرارها، ليقرر إما الموافقة عليها أو الاعتراض عليها.

ونوه إلى أن الرئيس، في حالة الاعتراض، "يبين ما هي المواد المعترض عليها وأسباب الاعتراضات مباشرة"، مؤكدا أن ممارسة رئيس الجمهورية لهذا الحق الدستوري تؤكد أن مؤسسات الدولة "كل يعمل باستقلال"، ولكن في الوقت نفسه تعمل هذه المؤسسات "في تكامل وفي تناغم".

التشريع في النهاية يصدر باسم الدولة المصرية وباسم الشعب

وأضاف أن التشريع في النهاية يصدر باسم الدولة المصرية وباسم الشعب، حيث يوقعه رئيس الجمهورية ويقره النواب، موضحًا أن "كل هذه المؤسسات تشترك في مشروع القانون"، ولذلك يجب أن يصدر التشريع "معبراً عن الجميع".

وحضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اجتماع اللجنة العامة الذي عقدته اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر سنة 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بحضور السيد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل.

واجتمعت اللجنة اليوم لنظر اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما أحال مجلس النواب رسالة رئيس الجمهورية في شأن الاعتراض المشار إليه، إلى لجنته العامة، لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على مجلس النواب.

وناقشت اللجنة مواد مشروع القانون المعترَض عليها، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية  والتشريعية، واستعرضت وجهات النظر والرؤى التي ثارت حول أوجه الاعتراض الثمانية التي تضمنتها رسالة السيد رئيس الجمهورية، وانتهت الجلسة إلى إعداد اللجنة العامة تقريرًا يتضمن المبادئ التي خلصت إليها المناقشات، على أن يعرض التقرير لمناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر عقدها غدًا الخميس.