بهاء أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية جلسة تاريخية لمصر

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن جلسة مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية أمام مجلس النواب، ليست فقط جلسة تاريخية للبرلمان، بل "جلسة تاريخية لمصر"، تحمل العديد من الدلالات والرسائل حول احترام دولة المؤسسات، وتكامل السلطات الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأوضح أبو شقة، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من الضمانات والإجراءات المستحدثة، التي تواكب أحدث النظم الإجرائية في دول العالم المتقدمة والديمقراطية. ورغم ذلك، أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصًا بالغًا على مراجعة القانون مادة مادة، الذي يتجاوز عدد مواده 500 مادة، وأرسل ملاحظات هامة إلى مجلس النواب لإعادة دراستها.

الملاحظات تستهدف مزيدًا من الضمانات

وقال أبو شقة إن هذه الملاحظات تستهدف "مزيدًا من الضمانات التي تتعلق بحرية الفرد ومحاكمات عادلة منصفة ناجزة منذ بدء الإجراءات وحتى صدور الحكم"، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حرصًا رئاسيًا كاملًا على صون كرامة المواطن المصري وحريته.

وتابع: "نحن أمام رسالة حقيقية وواضحة في الداخل والخارج، مفادها أن مصر دولة مؤسسات تحرص على توازن السلطات، وأن الرئيس يستخدم صلاحياته الدستورية لتعزيز تلك الضمانات".

وأشار أبو شقة إلى أن اعتراض الرئيس على بعض المواد، يعكس نظرة دقيقة ومتأنية تهدف إلى ترسيخ النصوص الدستورية داخل القانون، وعلى رأسها المادة 54 من الدستور، التي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة، ولا يجوز القبض أو التفتيش أو تقييد الحرية إلا بإذن مسبب من جهة التحقيق المختصة.

الرئيس يريد تفعيل هذه الضمانات 

وأضاف: "الرئيس يريد أن تُفعل هذه الضمانات تفعيلًا كاملًا في النصوص، لأن قانون الإجراءات الجنائية يعتبر في كل دول العالم الدستور الثاني للدولة، لارتباطه المباشر بحريات وضمانات المواطن".

وأكد أن هذه التعديلات تسهم في تيسير مهمة القاضي عبر نصوص قانونية واضحة وصريحة لا تحتمل اللبس أو التأويل أو الاجتهاد، مشيدًا برؤية الرئيس الثاقبة والمدققة لضمان حقوق المواطن في كل مراحل التقاضي، بدءًا من جمع الاستدلالات وحتى صدور الحكم.

وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس سبق وأن أبدى ملاحظات مماثلة على قانون الأبحاث السريرية، وتم تعديل القانون بناءً على تلك الملاحظات، وهو ما رسخ ضمانات حقيقية داخل القانون.

وفيما يخص البعد السياسي لتوقيت هذه المناقشات، قال أبو شقة: "هناك رسالة واضحة من الرئيس بأنه يحرص على دولة القانون والدولة الدستورية، وأن مشروعه منذ 2014 يقوم على تأسيس دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، وهذا يتجسد اليوم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية".

وختم قائلًا: "اهتمام الرئيس بهذا الملف رغم التحديات الدولية والإقليمية الكبرى، يعكس حرصًا عميقًا على الداخل، وعلى المواطن، وعلى إعلاء دولة القانون".