رئيس الوزراء يُتابع موقف المشروعات الجارى تنفيذها بين الإسكان والهيئة الهندسية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك في اجتماعٍ عقده اليوم، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات ذات الصلة.

رئيس الوزراء يُتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات المُشتركة، الجاري تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، في عدة قطاعات ذات أولوية للمواطن، من بينها قطاعات المحاور والطرق، والمرافق والبنية التحتية، والإسكان والتعمير، وغيرها، وكذا جهود التنسيق بينهما لدفع العمل بتلك المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت.

 سداد المستحقات المالية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً الموقف التفصيلي للبروتوكولات الخاصة بالمشروعات المُشتركة بين الوزارة والهيئة، وموقف سداد المستحقات المالية، وكذا الإشارة للبروتوكولات الجاري توقيعها قريباً بين الطرفين بشأن عدة مشروعات جديدة.

وفي سياق أخر، استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، بمكتبه - اليوم - الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب  لإلقاء بيان أمام المجلس حول اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ، والمستشار محمد عبد العليم كفافى المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وكان قد ألقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قبل قليل، كلمة أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد رد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

نص كلمة رئيس الوزراء أمام مجلس النواب 

بسم الله الرحمن الرحيم.. السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.. السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر،
يسعدني أن أتوجه إليكم بخالص التهنئة بمناسبة بدء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، متمنيًا لكم دوام التوفيق والسداد في أعمالكم الجليلة. كما يطيب لي، باسم الحكومة وزملائي الوزراء، أن أعبر عن بالغ الشكر والتقدير لمجلسكم الكريم على الجهد الكبير الذي بذلتموه على مدار السنوات الخمس الماضية، في ظل تحديات إقليمية ودولية استثنائية، حيث قمتم بمناقشة وإقرار العديد من التشريعات التي ساعدت الدولة على مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية، ودعمت خطط الحكومة وأولوياتها الوطنية.
ويطيب لي كذلك أن أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالتهنئة للشعب المصري، ولمجلسكم الموقر، ولفخامة رئيس الجمهورية، وقواتنا المسلحة الباسلة، بمناسبة اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد؛ ذلك النصر الذي سيبقى شاهدًا على أن جيش مصر هو الدرع الحصين لشعبها، والركيزة الراسخة لأمنها واستقرارها.
السيدات والسادة النواب، إن الدولة المصرية ماضية بعزم لا يلين لترسيخ دعائم دولة القانون، التي تقوم على العدالة، وتصون الحقوق والحريات، وتؤكد سيادة القانون باعتباره الأساس المتين لدولة المؤسسات. وفي هذا السياق، يمثل قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم الركائز التي تنظم سير العدالة، وتوازن بين حماية الحقوق والحريات وبين الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

تحديث منظومة العدالة الجنائية 

لقد أسهم مجلسكم الموقر بجهد مشهود في إثراء مشروع هذا القانون، عبر مناقشات معمقة وملاحظات بنّاءة، أكدت إدراككم لحساسية وأهمية هذا التشريع الذي لم يشهد تعديلات جوهرية منذ عقود. وقد عكست تلك المناقشات روحًا وطنية صادقة، ورؤية تشريعية متقدمة، كان هدفها الأول إخراج قانون يتناسب مع مكانة مصر وتاريخها، ويعزز ثقة المواطن في العدالة وشعوره بالإنصاف والأمان القانوني.
إن هذا المشروع جاء ثمرة سنوات من الحوار والدراسة والمداولات، شاركت فيها جهات متعددة، بهدف تحديث منظومة العدالة الجنائية بما يتسق مع الدستور والتزامات مصر الدولية. ورغم ما تحقق من توازن في نصوصه، فقد رأى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك بعض الضمانات والإيضاحات التي يمكن إضافتها، لتكتمل المنظومة بصورة أكثر وضوحًا وعدالة، وبما يرسخ مكانة مصر بين الدول التي تجعل من القانون السيد والمرجع الأعلى.
إن ملاحظات السيد الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الحقوق والحريات بكافة صورها، وضمان صدور قانون يلبي تطلعات الشعب المصري العظيم، ويجعل من مصر نموذجًا رائدًا في بناء منظومة عدالة حديثة.
وليس هذا الموقف بجديد على تاريخنا التشريعي، فقد سبق أن رُدت قوانين أخرى إلى مجلس النواب بعد إقرارها، مثل قوانين العدالة الضريبية عام 1978، وقانون البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020.
وفي هذا المقام، أتوجه بخالص التقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يمارس صلاحياته الدستورية بأمانة ومسؤولية، من منطلق حرصه الدائم على صون دولة القانون وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم. كما أقدر عاليًا استجابة مجلسكم الموقر بروح مسؤولة، تنبع من إعلاء المصلحة العامة وتجسيد مبادئ سيادة القانون.
وفي الختام، أؤكد مجددًا التزام الحكومة بالتعاون الوثيق مع مجلسكم الموقر، من أجل استكمال منظومة تشريعية عصرية، تتسم بالدقة والانضباط والعدالة، وتصون حقوق الإنسان، بما يليق بمكانة مصر وشعبها العظيم.
معًا، نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا، سائلين الله أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.