أيمن أبو العلا: القيادة السياسية حريصة على تعزيز الحريات
قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان بشأن قانون الإجراءات الجنائية عكست حرص القيادة السياسية على سن قوانين تكفل حرية المواطن ولا تتعارض معها.
ضمانات لحقوق الإنسان
وأوضح أيمن أبو العلا، خلال لقاء عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أن المجلس بذل مجهودا كبيرا في إعداد المشروع، وسيتم مناقشة الملاحظات تفصيليا في الجلسة العامة، مؤكدا أن القانون يضم العديد من الضمانات المرتبطة بحقوق الإنسان.
تأجيل تنفيذ القانون
وأشار أيمن أبو العلا إلى أن الحزب يعترض على تأجيل تنفيذ القانون إلى العام المقبل بحجة عدم جاهزية الحكومة في ملف الإخطارات الإلكترونية، لافتًا إلى أن القانون يتضمن مكتسبات مهمة في مجال حقوق الإنسان ولا يحتمل التأجيل.
وأضاف أن المادة 105 ستخضع لنقاش واسع لضمان حضور المحامي مع المتهم منذ لحظة الاستجواب وإطلاعه الفوري على التسجيلات، باعتبارها ضمانة أساسية للحريات.
وأكد أيمن أبو العلا أن المجلس يدعم موقف الدولة الرافض للتهجير والمتمسك بالحل السلمي، مشددا على أن مصر تضع القضية الفلسطينية في وجدانها، مع الحفاظ على المصلحة القومية، وأنها دائمًا تسعى إلى تحقيق السلام العادل القائم على الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.
في وقت سابق، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن الحزب طوال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية داخل اللجنة التشريعية والجلسة العامة، قدَّم عددًا كبيرًا من التعديلات على مختلف بنود المشروع التي تم تقديمها من جانب اللجنة الفرعية التي عكفت على إعداد مسودته. إلا أن الأغلبية، سواء في اللجنة التشريعية أو الجلسة العامة، كانت ترى تمرير المواد المقدمة من اللجنة الفرعية كما هي.
أبو العلا يُعلق على رد قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك في تصريحات له تعليقًا على رد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب مرة أخرى، مؤكدًا أن الهيئة البرلمانية للحزب طرحت العديد من الرؤى الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي داخل اللجنة التشريعية، في ضوء العديد من التجارب الدولية المطبقة في دول العالم، أثناء مناقشة المادة (114) – وهي ذات المادة التي اعترض عليها رئيس الجمهورية لنفس الأسباب التي سبق للهيئة البرلمانية أن عرضتها أمام اللجنة التشريعية، لتوفير مزيد من البدائل وعدم التوسع في الحبس الاحتياطي تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان. ولكن الأغلبية كانت لها رؤيتها في الاكتفاء بما هو مقدم من جانب اللجنة الفرعية.
