ننشر تفاصيل اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تلاوة رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد الرئيس في رسالته أن هناك حاجة ملحة لإقرار قانون عصري يواكب التطورات التكنولوجية ويحمي الحقوق والحريات، مشيدًا بجهود مجلس النواب في إعداد المشروع، لكنه أوضح أن عدداً من المواد تحتاج إلى إعادة نظر لضمان إحكام الصياغة وتحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأشار الرئيس إلى أن مشروع القانون تضمن تنظيمات جديدة مثل منع المتهمين من السفر، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، والمحاكمة عن بعد، وحماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي. لكنه طالب بإعادة النظر في ثماني مواد أساسية، أبرزها:
المادة 6: بدء العمل بالقانون مع العام القضائي الجديد لضمان الاستعداد.
المادة 48: تحديد دقيق لحالات الخطر حماية لحرمة المنازل.
المادة 105: ضبط التناسق بين سلطات الضبط والنيابة.
المادة 112: تحديد مدة قصوى للإيداع مع ضمان حق التظلم.
المادة 114: استحداث بدائل إضافية للحبس الاحتياطي.
المادة 123: العرض الدوري على النائب العام كل 3 أشهر.
المادة 231: إتاحة الإعلان التقليدي عند تعطل المراكز الإلكترونية.
المادة 411: منح فرصة إضافية للمتهم أو وكيله في قضايا الاستئناف.
واستند الرئيس في اعتراضه إلى المادة (123) من الدستور التي تخوّله حق الاعتراض على القوانين وإعادتها للبرلمان خلال 30 يومًا، حيث تم إرسال مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية في 26 أغسطس الماضي، ومن ثم أعاده الرئيس لمجلس النواب لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض وضبط صياغتها بما يحقق الصالح العام.
