خطاب: خفض الفائدة أنسب للاقتصاد المصر وأتمنى إرجاء تحريك أسعار البنزين
أكد الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن أي تحريك في أسعار البنزين ينعكس على قرار البنك المركزي بشأن الفائدة، باعتبار أن المحروقات أحد العناصر الأكثر تأثيرًا في التضخم؛ لكنه أوضح أن تأثير هذا العامل قد لا يكون حاسمًا هذه المرة، في ظل وجود عوامل أخرى محلية ودولية أكثر ثِقلاً على الاقتصاد.
التضخم يسير وفق جدول زمني
وأشار خطاب في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، إلى أن معدلات التضخم تسير وفق مسار زمني متفق عليه مسبقًا من قِبل البنك المركزي، موضحًا أن هناك حالة من الاستقرار النسبي، مع توقعات باستمرار التراجع التدريجي، خاصة مع تباطؤ بعض الأسواق مثل العقارات والسيارات.
الأسواق بحاجة إلى تحفيز
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هناك حالة ركود في عدد من القطاعات، أبرزها سوق السيارات والعقارات والبنزين، ما يستدعي من وجهة نظره خفض أسعار الفائدة لدعم الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الخبير الاقتصادي: إن «خفض الفائدة سيمنح المطورين العقاريين فرصة أكبر على استكمال مشروعاتهم، وسيشجع المواطنين على الشراء بدلاً من الانتظار، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق».
أولوية للمشروعات الصغيرة
وشدد خطاب، على أهمية ضخ السيولة في المشروعات الصغيرة عبر قروض ميسرة، بدلاً من تجميد الأموال في البنوك بفائدة مرتفعة، مؤكدًا أن تشغيل هذه الأموال في أنشطة إنتاجية كالتعبئة والتغليف أو الصناعات الصغيرة يساهم في توفير فرص عمل وتحريك الاقتصاد.
احتمالات تأجيل رفع أسعار البنزين والسولار
وحول ملف المحروقات، رجح خطاب إمكانية تأجيل الحكومة لقرار رفع أسعار البنزين والسولار خلال الفترة الحالية، خصوصًا مع وجود التزامات سياسية واقتصادية مرتبطة بمجلس النواب والضغوط الاجتماعية الناتجة عن أي زيادات جديدة.
وأوضح: أن «رفع أسعار البنزين والسولار له انعكاس مباشر على تكاليف النقل والسلع الأساسية، وهو ما يزيد الأعباء على المواطنين، لذا قد تتجه الحكومة لإرجاء القرار لستة أشهر على الأقل لحين استقرار الأوضاع».
البُعد الاجتماعي في القرارات الاقتصادية
وأكد خطاب أن الحكومة مطالبة بمراعاة البُعد الاجتماعي عند اتخاذ القرارات الاقتصادية، سواء ما يتعلق بأسعار الوقود أو الكهرباء، مشددًا على أن أي زيادات غير مدروسة ستنعكس سريعًا على الشارع، بما في ذلك أجور الصنايعية وأسعار الخضروات والسلع الغذائية.
