مصر تخطط لإنشاء مدينة جديدة على 110 آلاف فدان غرب رأس الحكمة
تعتزم الحكومة إنشاء مدينة جديدة على مساحة تقارب 110 آلاف فدان غرب منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري والسياحي في واحدة من أسرع المناطق نمواً على البحر المتوسط.
يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية أوسع لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى محور تنموي متكامل، يستهدف توطين ما يصل إلى 5 ملايين نسمة وخلق 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة، مع تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 12% سنويًا حتى عام 2052، وفقاً لخطة التنمية الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق مشروع رأس الحكمة العام الماضي باستثمارات إماراتية تبلغ نحو 35 مليار دولار، إلى جانب اتفاق قطر على تطوير مشروع سياحي متكامل بمنطقة علم الروم باستثمارات تُقدر بنحو 4 مليارات دولار، ما يعزز من مكانة الساحل الشمالي كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة.
توجه خليجي متزايد للاستثمار العقاري
تشير تقديرات حديثة إلى أن أثرياء من دول الخليج، خاصة من الإمارات والسعودية، يخططون لضخ استثمارات بنحو 1.1 مليار دولار في شراء وحدات سكنية ثانية داخل مصر خلال عام 2025، مع تركيزهم على مناطق مثل الساحل الشمالي.
وفي سياق متصل، تستعد شركة مدن القابضة الإماراتية، المطور الرئيسي لمشروع رأس الحكمة، لضخ نحو 45 مليار جنيه مصري (ما يعادل تقريبًا 928 مليون دولار) في أعمال البنية التحتية خلال أول عامين ونصف من تنفيذ المشروعات السياحية بالمنطقة.
مشروع قطري جديد في "علم الروم"
وفي تطور آخر للاستثمارات الخليجية، تم الاتفاق على تخصيص 5 آلاف فدان لصالح الجانب القطري في منطقة علم الروم، الواقعة شرق مرسى مطروح. وتقوم الحكومة المصرية بتوصيل المرافق والبنية التحتية مقابل الحصول على حصة من إيرادات المشروع، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن تفاصيل المشروع خلال شهر أكتوبر.
وتُعرف منطقة علم الروم بهدوئها النسبي وطبيعتها البكر، وهي وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية، حيث تبعد حوالي 50 كيلومترًا شرق رأس الحكمة.
الحكومة تسابق الزمن لجذب الاستثمار الأجنبي
تأتي هذه المشاريع في إطار جهود أوسع تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل تحديات اقتصادية متعلقة بتمويل الميزانية وخفض الدين الخارجي، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
