أموال مشبوهة في ثوب قانوني.. ضبط متهمين غسلا 15 مليون جنيه عبر شركات وهمية

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسل 15 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاط غير مشروع في مجال الهجرة غير الشرعية.

تفاصيل الواقعة 

وبحسب التحريات الأمنية الدقيقة التي أجرتها الأجهزة المختصة، فإن المتهمين لجأوا إلى عدة وسائل وأساليب لإضفاء صفة المشروعية على الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، في محاولة منهم لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، وتجنب ملاحقة القانون. ومن بين الأساليب التي استخدمها المتهمان: تأسيس شركات ومنشآت تجارية وهمية، بالإضافة إلى شراء سيارات ودراجات نارية، لتدوير تلك الأموال داخل النظام الاقتصادي الرسمي، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة قانونية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعتمدا على عمليات تمويه معقدة للتغطية على مصدر الأموال، مما يشير إلى درجة عالية من التخطيط والتنظيم، ويعكس مدى تطور الأساليب التي باتت تعتمدها بعض الشبكات الإجرامية في مجال غسل الأموال المرتبطة بجرائم الهجرة غير الشرعية.

وقدّرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 15 مليون جنيه تقريباً، وهو ما يمثل رقماً كبيرًا يعكس حجم الأرباح غير المشروعة الناتجة عن هذا النشاط الإجرامي، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في تعقب هذه الجرائم العابرة للحدود.

ويأتي هذا التحرك الأمني في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا، لما تمثله من تهديد للاقتصاد القومي والأمن المجتمعي. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهما على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنها مستمرة في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه التربح من الأنشطة غير المشروعة، وتعمل بكل حزم على تتبع الأموال المشبوهة، وضبط مرتكبي تلك الجرائم، بهدف حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

وتعد هذه القضية واحدة من أبرز النجاحات التي حققتها الوزارة في الآونة الأخيرة، ضمن حملات موسعة تستهدف محاصرة مصادر تمويل الجريمة المنظمة وقطع الطريق أمام غسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية