متحدث تنظيم الاتصالات: الهواتف المصنعة محلياً معفاة من الجمارك

قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن خدمات إنترنت الأشياء (IoT) ستبدأ بالتطبيق في قطاعات حيوية مثل السيارات والأجهزة المنزلية والكهربائية.

تطبيقات إنترنت الأشياء والضرائب على الهواتف

وأشار إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج يحدث في مصر، والمذاع عبر قناة Mbc مصر، مع الإعلامي شريف عامر، إلى أن من أهم استخدامات إنترنت الأشياء في قطاع السيارات هي تنبيه السائق في حالة حدوث غفوة أو نعاس أثناء القيادة، مما يعزز السلامة المرورية.

وعلى صعيد آخر، أوضح أن الهواتف المحمولة المصنعة محلياً في مصر ليس عليها أي جمارك، في حين أن الهواتف القادمة من الخارج تخضع للضريبة، مشيرا إلى أنه يمكن للمشتري الذهاب إلى محل هواتف والحصول على رقم تعريفي (IMEI) للهاتف لضمان تسجيله بشكل سليم.

حماية المستهلك ومسؤولية التاجر

وتابع المتحدث الرسمي، من أجل تجنب أي مشاكل أو غلق للهواتف، يجب على المواطن اللجوء إلى محلات موثوق منها والحصول على فاتورة ضريبية، مؤكدا أن مسؤولية سداد الضريبة على الهاتف تتوجب على التاجر وليس على المواطن المشتري.

ونوه إلى أن أي مواطن يُسمح له بإدخال هاتف واحد معه من الدائرة الجمركية دون أن يدفع عليه جمارك أو ضرائب.

وفي وقت سابق، نفت مصادر مسئول بقطاع الاتصالات ما تردد عن صدور قرار بإعفاء الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية لحاملي جوازات السفر المصرية، مؤكدًا أن القواعد المعمول بها لم تتغير حتى اليوم الجمعة.

إعفاء الهواتف المحمولة

وأوضحت في تصريح خاص لـ«نيوز رووم» أن لكل مواطن عائد من الخارج الحق في إدخال هاتف واحد فقط دون رسوم، بينما تُفرض الجمارك على أي جهاز إضافي يتجاوز هذا العدد.

وأضافت أن حاملي الجوازات الأجنبية يُمنحون إعفاءً جمركيًا مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر من دون الحاجة إلى تسجيل مسبق، على أن يتم سداد الرسوم – إذا رغبوا في ذلك – عبر التطبيق الهاتفي المخصص لهذا الغرض.

قطاع التعهيد يجذب الاستثمارات

وفي سياق آخر، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تنامي استثمارات الشركات العالمية والإقليمية في مجال التعهيد يعكس الجهود المبذولة لتطوير القطاع وتعزيز مكانته.

وأشار الوزير إلى أن صادرات خدمات التعهيد نمت بنسبة 80% خلال ثلاث سنوات لتسجل 4.3 مليار دولار في 2024، كما ارتفع عدد العاملين بالقطاع بنسبة 70% ليصل إلى أكثر من 160 ألف متخصص، فيما تضاعف عدد الشركات العاملة من 64 إلى أكثر من 180 شركة.