السادات: تعديلات قانون الإجراءات ضرورة عاجلة.. وتأجيلها يضيع حقوق الآلاف

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي أعادها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرلمان تمثل محطة تشريعية مهمة لا تحتمل التأجيل، مشيراً إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب أعدت تصوراً متكاملاً بشأن 8 مواد رئيسية ستطرح للنقاش خلال الجلسة العامة غداً الأربعاء، والتي ستستمر حتى الخميس وربما تمتد إلى الأحد المقبل.

وأوضح السادات أن نواب الحزب عملوا خلال الفترة الماضية على دراسة شاملة للمواد المطلوب تعديلها، بهدف الوصول إلى صياغات تحقق التوازن بين متطلبات العدالة الناجزة وحماية حقوق وحريات المواطنين.

وقال في تصريحات خاصة لموقع نيوز رووم: "القانون لا يتعلق برؤى حزبية ضيقة، وإنما بمصير آلاف المواطنين الذين ينتظرون الإفراج عنهم أو تسوية أوضاعهم القانونية. هناك محبوسون احتياطياً منذ فترات طويلة يحتاجون إلى حل عادل، وآخرون ممنوعون من السفر ظلماً يرفعون استغاثاتهم بشكل متكرر، ومن هنا تأتي أهمية أن يرى القانون النور في أسرع وقت".

وشدد رئيس حزب الإصلاح والتنمية على أن الدعوات لتأجيل مناقشة القانون أو إرجاء الحسم إلى البرلمان القادم أمر غير مقبول، موضحاً: "البعض يتحدث عن إعادة النظر من البداية أو منح وقت أطول للدراسة، لكن هذا يعني أننا نهدر فرصاً ثمينة على حساب مواطنين يعانون بالفعل. كل يوم يمر دون حسم الملف يضاعف معاناة أسر وأبناء ينتظرون العدالة. ولهذا أرى أن الانتهاء من التعديلات تحت مظلة البرلمان الحالي هو الحل الأمثل الذي يضمن طمأنة الناس ورفع الظلم عنهم".

وأشار السادات إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب وضعت نصب أعينها ضرورة توافق التعديلات مع معايير حقوق الإنسان والالتزام بضمانات المحاكمة العادلة، لافتاً إلى أن من أبرز المواد محل النقاش تلك المتعلقة بموعد بدء سريان القانون. وأوضح: "النص الحالي يربط تطبيق القانون ببداية السنة القضائية الجديدة في أكتوبر المقبل، وهو ما يعني عملياً تأجيل الاستفادة منه عاماً إضافياً، وهذا أمر لا يمكن القبول به في ظل حجم المظالم. رأيي أن يبدأ تنفيذ القانون فور إقراره وتصديق رئيس الجمهورية عليه حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة منه مباشرة"، مؤكداً أن أي تأجيل جديد سيكون على حساب فئات واسعة تنتظر الفرج.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية: "نحن نتعامل مع قانون شديد الأهمية يمس حياة الناس بشكل مباشر، لا يخص فقط المؤسسات أو الأحزاب السياسية، بل يتعلق بمستقبل آلاف الأسر التي تنتظر العدالة. ومن موقعي كسياسي وكعضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان، تصلني يومياً عشرات الاستغاثات والشكاوى حول أوضاع الحبس الاحتياطي والمنع من السفر، وهو ما يجعل من الضروري الإسراع في إصدار القانون كرسالة واضحة على التزام الدولة بتحقيق العدالة وصون الحقوق".

واختتم السادات تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان أمام مسؤولية تاريخية، قائلاً: "هذا القانون يمثل خطوة فارقة في مسار العدالة الجنائية في مصر، وتأجيله معناه أن نغلق الباب أمام حلول حقيقية لآلاف الحالات الإنسانية. لذلك فإن المطلوب هو العمل الجاد للانتهاء من التعديلات وصياغتها بأفضل صورة، بما يحقق العدالة الناجزة ويعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة".