الرئيس يعترض على 8 مواد من قانون الإجراءات الجنائية ومجلس النواب يرحب
بعد رحلة برلمانية طويلة امتدت قرابة عامين ونصف، أُقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب في 29 إبريل 2025. غير أن القانون شهد تطوراً جديداً في 21 سبتمبر 2025، حيث ورد إلى المجلس اعتراض السيد رئيس الجمهورية على 8 مواد محددة من نصوص القانون، طالباً إعادة النظر فيها لترجيح اعتبارات الوضوح والواقعية في التطبيق العملي.
اعتراض الرئيس لم يكن رفضاً للقانون، وإنما جاء في إطار حرصه على أن يخرج التشريع في أفضل صورة تضمن تحقيق العدالة الناجزة وتفادي أية ثغرات يمكن أن تؤثر على التطبيق. وقد أصدر مجلس النواب بياناً في ذات اليوم رحب فيه بالتوجيه الرئاسي، مؤكداً أن الملاحظات الرئاسية تعكس انحياز القيادة السياسية لدولة القانون وتعزيز دور المؤسسات التشريعية في تحسين جودة التشريعات.
البيان البرلماني شدد على أن المجلس ينظر إلى ملاحظات الرئيس باعتبارها جزءاً من العملية التشريعية المتكاملة، التي تهدف في النهاية إلى خدمة المواطن وصون الحقوق والحريات. كما ثمن المجلس إشادة الرئيس بالجهود المبذولة في إعداد المشروع، وحرصه على دعمه مع مراعاة تصحيح ما يلزم من مواد لتحقيق التوازن بين النصوص الدستورية ومتطلبات الواقع العملي.
وقرر مجلس النواب إدراج اعتراض الرئيس ضمن جدول أعمال جلسته العامة الأولى في دور الانعقاد السادس، المقرر عقدها يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، ليتولى النواب مناقشة المواد محل الاعتراض وإعادة صياغتها بما يحقق التوافق المطلوب.
هذا التفاعل السريع بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية يعكس نموذجاً عملياً لدولة القانون، ويؤكد أن التشريع عملية تشاركية لا تنتهي بالموافقة النهائية داخل البرلمان، وإنما تستكمل بالتقييم والتصويب لضمان فاعلية النصوص عند تطبيقها.
وبذلك، يظل قانون الإجراءات الجنائية في صدارة المشهد التشريعي، ليس فقط لأهميته كقانون منظم للحقوق والحريات، وإنما أيضاً كنموذج لتكامل الأدوار بين السلطات في خدمة العدالة.
