رحلة 28 شهراً لقانون الإجراءات الجنائية داخل مجلس النواب
شهد مجلس النواب على مدار ما يقرب من عامين ونصف رحلة مطوّلة في إعداد ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعرف بين المتخصصين بأنه "دستور الحقوق والحريات"، باعتباره أحد أهم التشريعات المرتبطة بحقوق المواطن وضمانات المحاكمة العادلة.
بدأت الرحلة في ديسمبر 2022 مع تشكيل لجنة فرعية مختصة منبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بهدف إعداد مسودة متكاملة للقانون الجديد. هذه اللجنة عقدت 28 اجتماعاً امتدت لنحو 80 ساعة عمل على مدار 14 شهراً. وضمت في عضويتها نواباً من مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارات العدل والداخلية وشئون المجالس النيابية، ومجلس القضاء الأعلى، وقسم التشريع بمجلس الدولة، والنيابة العامة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، إلى جانب نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة الجامعات المتخصصين في القانون الجنائي.
وبعد انتهاء اللجنة الفرعية من إعداد مشروع القانون، رفعته إلى مجلس الوزراء، الذي وافق عليه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 أغسطس 2024، واعتبره مشروعاً مقدماً من الحكومة ليكون أساساً للمناقشة تحت القبة.
انتقل المشروع بعدها إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية واللجان النوعية المختصة، حيث عقدت 37 اجتماعاً امتدت لنحو 35 ساعة. شارك في تلك الاجتماعات وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلون عن وزارات العدل والداخلية والدفاع، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، نادي قضاة مصر، الهيئة القومية للبريد، وأساتذة القانون بالجامعات.
وفي الجلسات العامة، خُصصت 12 جلسة لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، تحدث خلالها 212 نائباً، ما يعكس الأهمية الكبيرة للقانون. كما خُصصت 14 جلسة لمناقشة مواده مادة مادة، حيث ناقش النواب 612 تعديلاً مقترحاً على نصوصه.
وفي النهاية، أصدر مجلس النواب قراره بالموافقة النهائية على مشروع القانون في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 إبريل 2025، ليُسجَّل بذلك إنجاز برلماني بارز يعكس الجهد الكبير الذي بُذل على مدار 28 شهراً، ويؤكد حرص المجلس على تحديث التشريعات الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان وضمانات العدالة.
