إشادات واسعة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

لم يمر إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب في إبريل 2025 مرور الكرام، بل حظي بإشادات واسعة من الوزراء، والقضاة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيرهم من المشاركين في المناقشات، والذين أكدوا أن القانون يمثل نقلة نوعية في التشريع المصري، ويترجم المبادئ الدستورية إلى ضمانات عملية.

فقد أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن القانون الجديد يرسخ نظاماً قضائياً عادلاً يحمي حقوق الإنسان ويُسهم في استقرار المجتمع، مشيراً إلى أن إعداده جاء بعد دراسة متعمقة ومستوى رفيع من العمل البرلماني والقضائي والقانوني.

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع القانون يمثل استجابة صادقة للاستحقاقات الدستورية، ويضع الضمانات والحقوق المنصوص عليها في الدستور موضع التطبيق العملي.

أما الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فأوضح أن إقرار القانون هو مبادرة وطنية مخلصة من مجلس النواب لإعداد تشريع جديد متكامل، بدلاً من الاكتفاء بتعديلات متفرقة على القانون الحالي الصادر منذ خمسينيات القرن الماضي، مؤكداً أن القانون الجديد ينهض بحقوق الإنسان باعتبارها واجباً وطنياً والتزاماً دستورياً.

الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، اعتبر القانون إنجازاً تاريخياً يرسخ حق الدفاع ويعزز دور المحاماة في تحقيق العدالة، مؤكداً أن موقف مجلس النواب سيسجله التاريخ كدليل على تمسكه بمبادئ الدستور وضماناته.

فيما أشار القاضي الدكتور محمد العواني، نائب رئيس محكمة النقض، إلى أن مناقشات القانون اتسمت بالموضوعية والحياد في مناخ ديمقراطي، بما يعكس أداءً برلمانياً رفيع المستوى.

أما الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فأكدت أن القانون يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتماشى مع المعايير الدولية، ويجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل المواطنين دون تمييز.

هذه الإشادات الجماعية أبرزت التوافق الوطني حول القانون، وأكدت أن إقراره يمثل خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات المصرية وتعزيز مسار دولة القانون.