مصادر برلمانية ترجح تأجيل مناقشة الإجراءات الجنائية للفصل التشريعى الثالث

أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لاعتراضه على عدد من مواده، وأكد في رسالته إلى البرلمان ضرورة إعادة دراسة هذه المواد وصياغتها بما يحقق التوازن بين العدالة والضمانات الدستورية.

ومن المهم الإشارة إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس لا تحدد موعدًا إلزاميًا لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة، مما يفتح الباب أمام احتمال تأجيل النظر فيه، ورغم أن اللجنة الخاصة التي سيتم تشكيلها لدراسة الاعتراض من قبل رئيس الجمهورية، ستباشر عملها خلال دور الانعقاد السادس المنقوص من الفصل التشريعي الثاني، إلا أن ضيق الوقت واقتراب بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب قد يعطل عرض التقرير على الجلسة العامة.

وأفادت مصادر برلمانية، ترحيل مناقشة التقرير إلى الفصل التشريعي الثالث مع بداية عمل المجلس الجديد في يناير 2026، خاصة أن المواد المعترض عليها تتضمن نصًا يتعلق بموعد سريان القانون بحيث يبدأ تطبيقه مع السنة القضائية الجديدة في أكتوبر 2026، وهو ما يمنح فرصة أكبر لدراسة متأنية وإجراء حوار واسع بشأن التعديلات.

وأكدت المصادر، أن إرجاء المناقشة للمجلس الجديد قد يكون الأنسب، نظرًا لأهمية مشروع القانون باعتباره أحد القوانين الكبرى المرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة وإصلاح منظومة العدالة الجنائية.

وبذلك يظل الحسم النهائي لمصير المشروع رهنًا بمدى سرعة اللجنة الخاصة في إنجاز عملها أو ترحيله إلى البرلمان القادم.